أحاديث الهداية

( ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر ) ؛ لإطلاق ما روينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما { أدوا عن كل حر وعبد ، يهودي أو نصراني أو مجوسي }الحديث ، ولأن السبب قد تحقق والمولى من أهله ، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله ؛ لأن الوجوب عنده على العبد ، وهو ليس من أهله ، ولو كان على العكس فلا وجوب بالاتفاق . قال ( ومن باع عبدا وأحدهما بالخيار ففطرته على من يصير له ) معناه أنه إذا مر يوم الفطر والخيار باق ، وقال زفر رحمه الله : على من له الخيار ؛ لأن الولاية له . وقال الشافعي رحمه الله : على من له الملك ؛ لأنه من وظائفه كالنفقة . ولنا أن الملك موقوف ؛ لأنه لو رد يعود إلى قديم ملك البائع ، ولو أجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد ، فيتوقف ما يبتني عليه ، بخلاف النفقة ، لأنها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف ، وزكاة التجارة على هذا الخلاف .

أحاديث الهداية

( وَيُؤَدِّي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ ) ؛ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا ، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ }الْحَدِيثَ ، وَلِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ وَالْمَوْلَى مِنْ أَهْلِهِ ، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَبْدِ ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ فَلَا وُجُوبَ بِالِاتِّفَاقِ . قَالَ ( وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ يَصِيرُ لَهُ ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا مَرَّ يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْخِيَارُ بَاقٍ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَظَائِفِهِ كَالنَّفَقَةِ . وَلَنَا أَنَّ الْمِلْكَ مَوْقُوفٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رُدَّ يَعُودُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْبَائِعِ ، وَلَوْ أُجِيزَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ ، فَيَتَوَقَّفُ مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ النَّفَقَةِ ، لِأَنَّهَا لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا تَقْبَلُ التَّوَقُّفَ ، وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

قَوْلُهُ : وَيُؤَدِّي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ ، لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا ، قُلْت : يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، وَإِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا ، فَإِنَّ لَفْظَ الْكِتَابِ لَيْسَ فِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَدُّوا عَنْ كُلِّ [ ص: 500 ] حُرٍّ وَعَبْدٍ ، يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ } ، الْحَدِيثَ ، قُلْت : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ : الْمَجُوسِيِّ ، عَنْ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ : نِصْفَ صَاعٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ }. انْتَهَى .

وَقَالَ : لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ . انْتَهَى .

وَمِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " الْمَوْضُوعَاتِ " ، وَقَالَ : زِيَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِيهِ مَوْضُوعَةٌ ، انْفَرَدَ بِهَا سَلَّامٍ الطَّوِيلُ ، وَكَأَنَّهُ تَعَمَّدَهَا ، وَأَغْلَظَ فِيهِ الْقَوْلَ عَنْ النَّسَائِيّ ، وَابْنِ مَعِينٍ ، وَابْنِ حِبَّانَ ، وَقَالَ فِي " التَّحْقِيقِ " : قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ جِدًّا ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَرْوِي عَنْ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ ، كَأَنَّهُ كَانَ الْمُتَعَمِّدَ بِهَا . انْتَهَى .

أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا الْأَبْيَضُ بْنُ الْأَغَرِّ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : { أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ }. انْتَهَى .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : رَفَعَهُ الْقَاسِمُ هَذَا ، وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ ، قَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : الْقَاسِمُ ، وَعُمَيْرٌ لَا يُعْرَفَانِ بِجَرْحٍ وَلَا تَعْدِيلٍ ، وَكِلَاهُمَا مِنْ أَوْلَادِ الْمُحَدِّثِينَ ، فَإِنَّ وَالِدَ الْقَاسِمِ مَشْهُورٌ بِالْحَدِيثِ ، وَجَدُّ عُمَيْرٍ هُوَ أَبُو الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ مَشْهُورٌ ، وَالْأَبْيَضُ بْنُ الْأَغَرِّ لَهُ مَنَاكِيرُ . انْتَهَى .

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي " الْإِمَامِ " : الْأَبْيَضُ بْنُ الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَلَمْ يُعَرِّفْ بِحَالِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَيْرَ بْنَ عَمَّارٍ ، وَفِي الْإِسْنَادِ مَنْ يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ حَالِهِ . انْتَهَى .

[ ص: 501 ] حَدِيثٌ آخَرُ } : رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِنَحْوِهِ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ ، فَإِنَّ جَدَّ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى هُوَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ ، وَجَعْفَرٌ لَمْ يُدْرِكْ الصَّحَابَةَ ، وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الشَّيْخَانِ .

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي " الثِّقَاتِ " : يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ رِوَايَةِ أَوْلَادِهِ عَنْهُ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ وَلَدِهِ مَنَاكِيرَ كَثِيرَةً .

{ حَدِيثٌ آخَرُ } : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ : صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ }. انْتَهَى .

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ ، إلَى آخِرِهِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا مُرْسَلٌ ، وَالْأَوَّلُ مُنْقَطِعٌ ، لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُعَضِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَالْإِجْمَاعُ . انْتَهَى . وَهَذَا الِانْقِطَاعُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ هُوَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَجَدِّ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي " الْإِمَامِ " : وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالْمُخْرَجِ عَنْهُ بِلَفْظِ عَلَى .

وَعَنْ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْوُجُوبِ ، فَحَدِيثُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، مَرْوِيٌّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَيَحْيَى بْنِ عُمَرَ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، فَرِوَايَةُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " بِلَفْظِ : { عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ } ، وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ اخْتَلَفَتْ ، فَهِيَ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " بِلَفْظِ : { عَلَى كُلِّ عَبْدٍ ، أَوْ حُرٍّ } ، وَهِيَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ عَنْ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ أَيْضًا فِي مُسْلِمٍ بِلَفْظَةِ عَلَى وَرِوَايَةُ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ أَيْضًا عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظَةِ عَلَى وَرِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ بِاللَّفْظَيْنِ .

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى هَذَا الْمَقَامِ أَيْضًا بِحَدِيثِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا فِي عَبْدِهِ ، إلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ } ، رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، وَأَمَّا لَفْظُ مُسْلِمٍ فِي " صَحِيحِهِ " [ ص: 502 ] { لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ ، إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ } ، فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ . انْتَهَى .

الْآثَارُ : أَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي " الْمُشْكِلِ " عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : { كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ ، يَعُولُ : مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ وَلَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ }. انْتَهَى .

وَحَدِيثُ ابْنِ لَهِيعَةَ يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَةِ ، سِيَّمَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْهُ .

أَثَرٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : { يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا }. أَثَرٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ ، حَتَّى إنْ كَانَ لَيُخْرِجَ عَنْ مُكَاتَبِيهِ مِنْ غِلْمَانِهِ }. انْتَهَى .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَعُثْمَانُ هَذَا هُوَ الْوَقَّاصِيُّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ . انْتَهَى .

أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : رَوَى الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ، عَلَى كُلِّ النَّاسِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ }انْتَهَى .

وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ }. انْتَهَى .

قَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَقَدْ اُشْتُهِرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَعْنِي قَوْلَهُ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، حَتَّى قِيلَ : إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهَا ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ : لَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُ فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، غَيْرَ مَالِكٍ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ لَهُ : زَادَ فِيهِ مَالِكٌ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ ، فَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ . انْتَهَى .

قَالَ : فَمِنْهُمْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ [ ص: 503 ] عُمَرَ ، وَحَدِيثُهُ أَيْضًا عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَمُسْلِمٍ ، كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، فَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : وَتَبِعَهَا عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ جَمَاعَةٌ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، فَقَدْ تَابَعَ مَالِكًا عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ مِنْ الثِّقَاتِ سَبْعَةٌ ، إلَّا أَنَّ فِيهِمْ مَنْ مُسَّ ، وَهُمْ : عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَالْمُعَلَّى بْنُ إسْمَاعِيلَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ .

فَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ }. انْتَهَى .

وَحَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ : عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ }. انْتَهَى .

وَحَدِيثُ الْمُعَلَّى بْنِ إسْمَاعِيلَ : أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : { أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ }.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : ثُمَّ إنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدْلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ . انْتَهَى .

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ }. انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، وَالطَّحَاوِيُّ فِي " مُشْكِلِهِ " .

وَحَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ [ ص: 504 ] الْمُسْلِمِينَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ }. انْتَهَى .

وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . انْتَهَى .

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ ، سَوَاءً ، قَالَ أَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " : رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ ، فَقَالَ فِيهِ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، فَقَالَ فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، لَيْسَ فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، انْتَهَى . قُلْت : هَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، وَلَيْسَ فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ .

وَحَدِيثُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ : أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي " مُشْكِلِهِ " عَنْهُ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ }انْتَهَى .

{ حَدِيثٌ آخَرُ } لِلْخُصُومِ : وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " أَيْضًا بِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ }انْتَهَى .

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَلَمْ يُخْرِجْ الْبُخَارِيُّ ، وَلَا مُسْلِمٌ لِأَبِي يَزِيدَ ، وَلَا لِسَيَّارٍ شَيْئًا ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَخْرَجَ لَهُمَا ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِكَوْنِهِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ ، فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ احْتَجَّ بِرِوَايَتِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ : لَيْسَ فِي رُوَاتِهِ مَجْرُوحٌ . انْتَهَى .

قوله : ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر ، لإطلاق ما روينا ، قلت : يشير إلى حديث عبد الله بن ثعلبة ، وإلى حديث ابن عمر أيضا ، فإن لفظ الكتاب ليس فيه من المسلمين .

الحديث الرابع : روى ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أدوا عن كل [ ص: 500 ] حر وعبد ، يهودي أو نصراني أو مجوسي } ، الحديث ، قلت : أخرجه الدارقطني في " سننه " ، وليس فيه ذكر : المجوسي ، عن سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أدوا صدقة الفطر عن كل صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، يهودي أو نصراني ، حر أو مملوك : نصف صاع ، أو صاعا من تمر ، أو شعير }. انتهى .

وقال : لم يسنده غير سلام الطويل ، وهو متروك . انتهى .

ومن طريق الدارقطني ، رواه ابن الجوزي في " الموضوعات " ، وقال : زيادة اليهودي والنصراني فيه موضوعة ، انفرد بها سلام الطويل ، وكأنه تعمدها ، وأغلظ فيه القول عن النسائي ، وابن معين ، وابن حبان ، وقال في " التحقيق " : قال ابن معين : لا يكتب حديثه ، وضعفه ابن المديني جدا ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وقال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات ، كأنه كان المتعمد بها . انتهى .

أحاديث الباب : روى الدارقطني ، ثم البيهقي من حديث القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة ، حدثنا عمير بن عمار الهمداني ثنا الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر ، قال : { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ممن تمونون }. انتهى .

قال الدارقطني : رفعه القاسم هذا ، وهو ليس بالقوي ، والصواب موقوف ، قال صاحب " التنقيح " : القاسم ، وعمير لا يعرفان بجرح ولا تعديل ، وكلاهما من أولاد المحدثين ، فإن والد القاسم مشهور بالحديث ، وجد عمير هو أبو الغريف الهمداني الكوفي مشهور ، والأبيض بن الأغر له مناكير . انتهى .

وقال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : الأبيض بن الأغر بن الصباح ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يعرف بحاله ، ولم يذكر عمير بن عمار ، وفي الإسناد من يحتاج إلى معرفة حاله . انتهى .

[ ص: 501 ] حديث آخر } : رواه الدارقطني ، ثم البيهقي أيضا من حديث علي بن الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بنحوه ، وهو مرسل ، فإن جد علي بن موسى هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، وجعفر لم يدرك الصحابة ، وقد أخرج له الشيخان .

وقال ابن حبان في " الثقات " : يحتج بحديثه ، ما لم يكن من رواية أولاده عنه ، فإن في حديث ولده مناكير كثيرة .

{ حديث آخر } : أخرجه البيهقي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ، قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه ، وزاد : صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب عن كل إنسان }. انتهى .

ورواه الشافعي رضي الله عنه ، ومن طريقه البيهقي أنبأ إبراهيم بن محمد الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ، إلى آخره ، قال البيهقي : هذا مرسل ، والأول منقطع ، لكن قال الشافعي : يعضده حديث ابن عمر ، والإجماع . انتهى . وهذا الانقطاع الذي أشار إليه هو بين محمد بن علي ، وجد أبيه علي بن أبي طالب ، قال الشيخ رحمه الله في " الإمام " : وقد يستدل على تعلق الوجوب بالمخرج عنه بلفظ على .

وعن في الأحاديث المقتضية للوجوب ، فحديث نافع عن ابن عمر ، مروي من طريق مالك ، وعبيد الله بن عمر ، ويحيى بن عمر ، ويحيى بن سعيد ، والضحاك بن عثمان ، فرواية مالك رضي الله عنه في " الصحيحين " بلفظ : { على كل حر ، أو عبد } ، ورواية عبيد الله اختلفت ، فهي في " الصحيحين " بلفظ : { على كل عبد ، أو حر } ، وهي عند البيهقي بلفظ عن وكذلك عند الدارقطني ، ورواية أيوب أيضا في مسلم بلفظة على ورواية الضحاك بن عثمان أيضا عند مسلم بلفظة على ورواية يحيى بن سعيد ، عند البيهقي باللفظين .

قال الشيخ رحمه الله : وقد يستدل على هذا المقام أيضا بحديث عراك بن مالك عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا صدقة على الرجل في فرسه ، ولا في عبده ، إلا زكاة الفطر } ، رواه بهذا اللفظ الدارقطني في " سننه " ، وأما لفظ مسلم في " صحيحه " [ ص: 502 ] { ليس في العبد صدقة ، إلا صدقة الفطر } ، فليس فيه دلالة . انتهى .

الآثار : أخرج الطحاوي رحمه الله في " المشكل " عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال : { كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان ، يعول : من صغير وكبير ، حر أو عبد ولو كان نصرانيا مدين من قمح ، أو صاعا من تمر }. انتهى .

وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة ، سيما من رواية ابن المبارك عنه .

أثر آخر : أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " عن ابن عباس ، قال : { يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له ، وإن كان يهوديا ، أو نصرانيا }. أثر آخر : أخرجه الدارقطني عن عثمان بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر { أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد ، صغير وكبير ، ذكر وأنثى ، كافر ومسلم ، حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه }. انتهى .

قال الدارقطني : وعثمان هذا هو الوقاصي ، وهو متروك . انتهى .

أحاديث الخصوم : روى البخاري ، ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { فرض زكاة الفطر من رمضان ، على كل الناس : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين }انتهى .

وفي لفظ لهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد ، رجل أو امرأة ، صغير أو كبير : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير }. انتهى .

قال الشيخ في " الإمام " : وقد اشتهرت هذه اللفظة أعني قوله : من المسلمين من رواية مالك رضي الله عنه ، حتى قيل : إنه تفرد بها ، قال أبو قلابة : عبد الملك بن محمد : ليس أحد يقول فيه : من المسلمين ، غير مالك . وقال الترمذي بعد تخريجه له : زاد فيه مالك : من المسلمين ، وقد رواه غير واحد عن نافع ، فلم يقولوا فيه : من المسلمين . انتهى .

قال : فمنهم الليث بن سعد ، وحديثه عند مسلم ، وعبيد الله بن [ ص: 503 ] عمر ، وحديثه أيضا عند مسلم ، وأيوب السختياني ، وحديثه عند البخاري ، ومسلم ، كلهم يروونه عن نافع بن عمر ، فلم يقولوا فيه : من المسلمين ، قال : وتبعها على هذه المقالة جماعة ، وليس بصحيح ، فقد تابع مالكا على هذه اللفظة من الثقات سبعة ، إلا أن فيهم من مس ، وهم : عمر بن نافع ، والضحاك بن عثمان ، والمعلى بن إسماعيل ، وعبيد الله بن عمر ، وكثير بن فرقد ، وعبد الله بن عمر العمري ، ويونس بن يزيد .

فحديث عمر بن نافع : رواه البخاري في " صحيحه " عنه عن أبيه نافع عن ابن عمر ، قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعا من تمر ، وصاعا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة }. انتهى .

وحديث الضحاك بن عثمان : أخرجه مسلم عنه عن نافع عن ابن عمر ، قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان : على كل نفس من المسلمين ، حر أو عبد ، رجل أو امرأة ، صغير أو كبير : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير }. انتهى .

وحديث المعلى بن إسماعيل : أخرجه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الرابع والعشرين ، من القسم الأول عنه عن نافع عن ابن عمر ، قال : { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر : صاعا من شعير من كل مسلم ، صغير أو كبير ، حر أو عبد }.

قال ابن عمر : ثم إن الناس جعلوا عدل ذلك مدين من قمح . انتهى .

وحديث عبد الله بن عمر : أخرجه الحاكم في " المستدرك " عنه عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر : صاعا من تمر أو صاعا من بر ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين }. انتهى . وصححه . ورواه الدارقطني في " سننه " ، والطحاوي في " مشكله " .

وحديث كثير بن فرقد : أخرجه الحاكم في " المستدرك " عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { زكاة الفطر فرض على كل مسلم ، حر وعبد ، ذكر وأنثى من [ ص: 504 ] المسلمين : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير }. انتهى .

وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . انتهى .

وحديث عبد الله بن عمر العمري : أخرجه الدارقطني عنه عن نافع عن ابن عمر بنحوه ، سواء ، قال أبو داود في " سننه " : رواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع ، فقال فيه : على كل مسلم ، ورواه عبيد الله عن نافع ، فقال فيه : من المسلمين ، والمشهور عن عبيد الله ، ليس فيه : من المسلمين ، انتهى . قلت : هكذا أخرجه مسلم عن عبيد الله عن نافع ، وليس فيه : من المسلمين ، وقد تقدم .

وحديث يونس بن يزيد : أخرجه الطحاوي في " مشكله " عنه أن نافعا أخبره ، قال : قال عبد الله بن عمر : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس زكاة الفطر من رمضان : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل إنسان ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد من المسلمين }انتهى .

{ حديث آخر } للخصوم : واستدل لهم الشيخ في " الإمام " أيضا بحديث أخرجه أبو داود ، وابن ماجه عن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات }انتهى .

ورواه الحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه ، قال الشيخ : ولم يخرج البخاري ، ولا مسلم لأبي يزيد ، ولا لسيار شيئا ، ولا يصح أن يكون على شرط البخاري ، إلا أن يكون أخرج لهما ، وكأنه أراد بكونه على شرط البخاري أنه من رواية عكرمة ، فإن البخاري احتج بروايته في مواضع من كتابه . انتهى . ورواه الدارقطني ، وقال : ليس في رواته مجروح . انتهى .