الفرع الثالث

في الكتاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=6592أودعك عبد أو مأذون أو غير مأذون ثم غاب ، فلسيده أخذ الوديعة ، كما له أخذ مال العبد منه ، وقد قال مالك : إن ادعيت متاعا بيد عبد غير مأذون وصدقك العبد وقال : هو بيد عبدي ، لا أدري هل لك فيه شيء أم لا ؟ فهو للعبد ، لظاهر يده ، ولا يمين على السيد لعدم دعواه شيئا إلا أن يدعي على السيد أنه يعلم أنه لك فيحلف على علمه ، قال مالك : ولو كان العبد مأذونا صدق كإقراره بالدين .

الْفَرْعُ الثَّالِثُ

فِي الْكِتَابِ : إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=6592أَوْدَعَكَ عَبْدٌ أَوْ مَأْذُونٌ أَوْ غَيْرُ مَأْذُونٍ ثُمَّ غَابَ ، فَلِسَيِّدِهِ أَخْذُ الْوَدِيعَةِ ، كَمَا لَهُ أَخْذُ مَالِ الْعَبْدِ مِنْهُ ، وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : إِنِ ادَّعَيْتَ مَتَاعًا بِيَدِ عَبْدٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ وَصَدَّقَكَ الْعَبْدُ وَقَالَ : هُوَ بِيَدِ عَبْدِي ، لَا أَدْرِي هَلْ لَكَ فِيهِ شَيْءٌ أَمْ لَا ؟ فَهُوَ لِلْعَبْدِ ، لِظَاهِرِ يَدِهِ ، وَلَا يَمِينَ عَلَى السَّيِّدِ لِعَدَمِ دَعْوَاهُ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى السَّيِّدِ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَكَ فَيَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا صَدَقَ كَإِقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ .