الفرع الثاني

في الكتاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=28344_6614أنزى على بقرك أو زوج الأمة فحملت  فمتن من الولادة أو تحت الفحل ضمن ، لتسببه في الهلاك ، وقد روي عن مالك في nindex.php?page=treesubj&link=5663_5615_25480المرتهن يزوج الأمة بأمرك فتموت في النفاس  ضمنها منك ، وقال ابن القاسم : منه قال ابن يونس : قال أشهب : لا يضمن في ذلك كله ; لأن التزويج مصلحة ولا يضمن نقص الولادة لأنها ليست من فعله وكذلك تزويج الذكور لأنك إن أجزته فأنت المزوج وإلا رجع العبد على حاله ولا يضمن الأمة وإن ماتت ; لأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=10711غصب حرة فزنى بها وهو غير محصن فحملت فماتت  لا يقتل بها ; لأنه سبب آخر ماتت به غير العدوان ، وكمن غر من أمة فزوجها على أنها حرة فماتت لم يضمن قيمة والدها للأب إذا غرم الأب قيمتهم للسيد ، وأما إذا ماتت تحت الفحل يضمن ; لأنه معتد في ذلك ، واختلف في إنزاء الراعي فلم يضمن ، قاله ابن القاسم ; لأنه كالمأذون له عادة وضمنه غيره .

الْفَرْعُ الثَّانِي

فِي الْكِتَابِ : إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=28344_6614أَنْزَى عَلَى بَقَرِكَ أَوْ زَوَّجَ الْأَمَةَ فَحَمَلَتْ  فَمُتْنَ مِنَ الْوِلَادَةِ أَوْ تَحْتَ الْفَحْلِ ضَمِنَ ، لِتَسَبُّبِهِ فِي الْهَلَاكِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي nindex.php?page=treesubj&link=5663_5615_25480الْمُرْتَهِنِ يُزَوِّجُ الْأَمَةَ بِأَمْرِكَ فَتَمُوتُ فِي النِّفَاسِ  ضَمِنَهَا مِنْكَ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : مِنْهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ أَشْهَبُ : لَا يَضْمَنُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ; لِأَنَّ التَّزْوِيجَ مَصْلَحَةٌ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فِعْلِهِ وَكَذَلِكَ تَزْوِيجُ الذُّكُورِ لِأَنَّكَ إِنْ أَجَزْتَهُ فَأَنْتَ الْمُزَوِّجُ وَإِلَّا رَجَعَ الْعَبْدُ عَلَى حَالِهِ وَلَا يَضْمَنُ الْأَمَةَ وَإِنْ مَاتَتْ ; لِأَنَّهُ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10711غَصَبَ حُرَّةً فَزَنَى بِهَا وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ فَحُمِلَتْ فَمَاتَتْ  لَا يُقْتَلُ بِهَا ; لِأَنَّهُ سَبَبٌ آخَرُ مَاتَتْ بِهِ غَيْرُ الْعُدْوَانِ ، وَكَمَنْ غُرَّ مِنْ أَمَةٍ فَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَمَاتَتْ لَمْ يَضْمَنْ قِيمَةَ وَالِدِهَا لِلْأَبِ إِذَا غَرِمَ الْأَبُ قِيمَتَهُمْ لِلسَّيِّدِ ، وَأَمَّا إِذَا مَاتَتْ تَحْتَ الْفَحْلِ يَضْمَنُ ; لِأَنَّهُ مُعْتَدٍ فِي ذَلِكَ ، وَاخْتُلِفَ فِي إِنْزَاءِ الرَّاعِي فَلَمْ يَضْمَنْ ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ; لِأَنَّهُ كَالْمَأْذُونِ لَهُ عَادَةً وَضَمِنَهُ غَيْرُهُ .