فصل : ولو أن nindex.php?page=treesubj&link=4627رجلا اشترى نصف عبد في عقد ، ثم اشترى باقيه في عقد آخر ، ثم وجد به عيبا ، فإن كان حدوث هذا العيب بعد العقد الأول ، وقبل العقد الثاني ، فله أن يرد الحصة الثانية بالعيب دون الحصة الأولى ، وإن كان متقدما قبل العقد الأول ، فالمشتري مخير بين أن يرد العبد كله بالعقدين وبين أن يمسكه كله بالعقدين وبين أن يرد الحصة الأولى دون الثانية وبين أن يرد الحصة الثانية دون الأولى .

فَصْلٌ : وَلَوْ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=4627رَجُلًا اشْتَرَى نِصْفَ عَبْدٍ فِي عَقْدٍ ، ثُمَّ اشْتَرَى بَاقِيهِ فِي عَقْدٍ آخَرَ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، فَإِنْ كَانَ حُدُوثُ هَذَا الْعَيْبِ بَعْدَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، وَقَبْلَ الْعَقْدِ الثَّانِي ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْحِصَّةَ الثَّانِيَةَ بِالْعَيْبِ دُونَ الْحِصَّةِ الْأُولَى ، وَإِنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا قَبْلَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْعَبْدَ كُلَّهُ بِالْعَقْدَيْنِ وَبَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهُ كُلَّهُ بِالْعَقْدَيْنِ وَبَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْحِصَّةَ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْحِصَّةَ الثَّانِيَةَ دُونَ الْأُولَى .