فصل : فإذا ثبت أن خرق الخف يمنع من المسح عليه صغيرا كان أو كبيرا فلا فرق بين أن يكون في مقدمه أو مؤخره ، وإنما ذكر الشافعي - رضي الله عنه - خرق المقدم ، لأنه الغالب من خرق الخف ، لا أنه مختص بالمنع من المسح هذا إذا كان في ظهارة الخف وبطانته .

[ ص: 364 ] فأما إن كان في البطانة دون الظهارة لم يمنع من جواز المسح عليه : لأنه لو لبس خفا بلا بطانة جاز له المسح عليه ، ولكن لو كان الخرق في ظهارة الخف دون بطانته ، فإن كانت البطانة جلودا جاز مسحه عليه ، وإن كانت خرقا ، لم يجز ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=504_483لبس الخف مخرقا ثم لبس فوقه خفا صحيحا جاز له المسح على الأعلى وحده ، وكان الأسفل كاللفافة ولو nindex.php?page=treesubj&link=504_483لبس خفا صحيحا ثم لبس فوقه مخرقا مسح على الأسفل وحده دون الأعلى .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ خَرْقَ الْخُفِّ يَمْنَعُ مِنَ الْمَسْحِ عَلَيْهِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَدَّمِهِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَرْقَ الْمُقَدَّمِ ، لِأَنَّهُ الْغَالِبُ مِنْ خَرْقِ الْخُفِّ ، لَا أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْمَنْعِ مِنَ الْمَسْحِ هَذَا إِذَا كَانَ فِي ظِهَارَةِ الْخُفِّ وَبِطَانَتِهِ .

[ ص: 364 ] فَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي الْبِطَانَةِ دُونَ الظِّهَارَةِ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ : لِأَنَّهُ لَوْ لَبِسَ خُفًّا بِلَا بِطَانَةٍ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الْخَرْقُ فِي ظِهَارَةِ الْخُفِّ دُونَ بِطَانَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْبِطَانَةُ جُلُودًا جَازَ مَسْحُهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ خَرْقًا ، لَمْ يَجُزْ ، فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=504_483لَبِسَ الْخُفَّ مُخَرَّقًا ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُ خُفًّا صَحِيحًا جَازَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْأَعْلَى وَحْدَهُ ، وَكَانَ الْأَسْفَلُ كَاللِّفَافَةِ وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=504_483لَبِسَ خُفًّا صَحِيحًا ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُ مُخَرَّقًا مَسْحَ عَلَى الْأَسْفَلِ وَحْدَهُ دُونَ الْأَعْلَى .