المقنع لابن قدامة فَإِنْ دَعَا كَافِرٌ إِلَى الْبِرَازِ ، اسْتُحِبَّ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الْقُوَّةَ وَالشَّجَاعَةَ مُبَارَزَتُهُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ ، فَإِنْ شَرَطَ الْكَافِرُ أَنْ لَا يُقَاتِلَهُ غَيْرُ الْخَارِجِ إِلَيْهِ ، فَلَهُ شَرْطُهُ ، فَإِنِ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُ ، أَوْ أُثْخِنَ بِالْجِرَاحِ ، جَازَ الدَّفْعُ عَنْهُ وَإِنْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ ، فَلَهُ سَلَبُهُ ، وَكُلُّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ غَيْرَ مَخْمُوسٍ إِذَا قَتَلَهُ حَالَ الْحَرْبِ مُنْهَمِكًا عَلَى الْقِتَالِ غَيْرَ مُثْخَنٍ وَغَرَّرَ بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِهِ . وَعَنْهُ : لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا مَنْ شُرِطَ لَهُ ، فَإِنْ قَطَّعَ أَرْبَعَتَهُ وَقَتَلَهُ آخَرُ ، فَسَلَبُهُ لِلْقَاطِعِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ اثْنَانِ ، فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ . وَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ لَهُمَا ، وَإِنْ أَسَرَهُ فَقَتَلَهُ الْإِمَامُ ؛ فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ ، وَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ لِمَنْ أَسَرَهُ ، وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَقَتَلَهُ آخَرُ فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ . وَقِيلَ : هُوَ لِلْقَاتِلِ . وَالسَّلَبُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ وَحُلِيٍّ وَسِلَاحٍ وَالدَّابَّةُ بِآلَتِهَا . وَعَنْهُ : أَنَّ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ مِنَ السَّلَبِ . وَنَفَقَتُهُ وَخَيْمَتُهُ وَرَحْلُهُ غَنِيمَةٌ . فَصْلٌ . يَجُوزُ سَلْبُ الْقَتْلَى وَتَرْكُهُمْ عُرَاةً ، وَكَرِهَهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ ، لِمَا فِيهِ مِنْ كَشْفِ عَوْرَاتِهِمْ ، وَيُكْرَهُ نَقْلُ رُءُوسِهِمْ مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ ، وَالْمُثْلَةُ بِقَتْلَاهُمْ ، وَيَكُونُ رَمْيُهَا بِمَنْجَنِيقٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَأَوَّلُ مَنْ حُمِلَتْ إِلَيْهِ الرُّءُوسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبُوهُ ، وَعَنْهُ : إِنْ مَثَّلُوا مُثِّلَ بِهِمْ ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْمُثْلَةُ حَقٌّ لَهُمْ ، فَلَهُمْ فِعْلُهَا لِلِاسْتِيفَاءِ وَأَخَذِ الثَّأْرِ ، وَلَهُمْ تَرْكُهَا ، وَالصَّبْرُ أَفْضَلُ .

المقنع لابن قدامة فَإِنْ دَعَا كَافِرٌ إِلَى الْبِرَازِ ، اسْتُحِبَّ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الْقُوَّةَ وَالشَّجَاعَةَ مُبَارَزَتُهُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ ، فَإِنْ شَرَطَ الْكَافِرُ أَنْ لَا يُقَاتِلَهُ غَيْرُ الْخَارِجِ إِلَيْهِ ، فَلَهُ شَرْطُهُ ، فَإِنِ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُ ، أَوْ أُثْخِنَ بِالْجِرَاحِ ، جَازَ الدَّفْعُ عَنْهُ وَإِنْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ ، فَلَهُ سَلَبُهُ ، وَكُلُّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ غَيْرَ مَخْمُوسٍ إِذَا قَتَلَهُ حَالَ الْحَرْبِ مُنْهَمِكًا عَلَى الْقِتَالِ غَيْرَ مُثْخَنٍ وَغَرَّرَ بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِهِ . وَعَنْهُ : لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا مَنْ شُرِطَ لَهُ ، فَإِنْ قَطَّعَ أَرْبَعَتَهُ وَقَتَلَهُ آخَرُ ، فَسَلَبُهُ لِلْقَاطِعِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ اثْنَانِ ، فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ . وَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ لَهُمَا ، وَإِنْ أَسَرَهُ فَقَتَلَهُ الْإِمَامُ ؛ فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ ، وَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ لِمَنْ أَسَرَهُ ، وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَقَتَلَهُ آخَرُ فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ . وَقِيلَ : هُوَ لِلْقَاتِلِ . وَالسَّلَبُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ وَحُلِيٍّ وَسِلَاحٍ وَالدَّابَّةُ بِآلَتِهَا . وَعَنْهُ : أَنَّ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ مِنَ السَّلَبِ . وَنَفَقَتُهُ وَخَيْمَتُهُ وَرَحْلُهُ غَنِيمَةٌ . فَصْلٌ . يَجُوزُ سَلْبُ الْقَتْلَى وَتَرْكُهُمْ عُرَاةً ، وَكَرِهَهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ ، لِمَا فِيهِ مِنْ كَشْفِ عَوْرَاتِهِمْ ، وَيُكْرَهُ نَقْلُ رُءُوسِهِمْ مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ ، وَالْمُثْلَةُ بِقَتْلَاهُمْ ، وَيَكُونُ رَمْيُهَا بِمَنْجَنِيقٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَأَوَّلُ مَنْ حُمِلَتْ إِلَيْهِ الرُّءُوسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبُوهُ ، وَعَنْهُ : إِنْ مَثَّلُوا مُثِّلَ بِهِمْ ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْمُثْلَةُ حَقٌّ لَهُمْ ، فَلَهُمْ فِعْلُهَا لِلِاسْتِيفَاءِ وَأَخَذِ الثَّأْرِ ، وَلَهُمْ تَرْكُهَا ، وَالصَّبْرُ أَفْضَلُ .