الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولا يجوز بعوض إلا في الإبل ، والخيل ، والسهام . بشروط خمسة : أحدها : تعيين المركوب والرماة ، سواء كانا اثنين أو جماعتين ، ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين .
( nindex.php?page=treesubj&link=6328ولا يجوز بعوض إلا في الإبل ، والخيل ، والسهام ) كذا في " المحرر " ، و " الوجيز " ، وأبدل في " الفروع " السهام بسلاح ، وهو أولى لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=10340124أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا سبق إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر ، رواه الخمسة ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " أو نصل " وإسناده حسن ، واختصت هذه الثلاثة بأخذ العوض فيها ; لأنها من آلات الحرب المأمور بتعليمها وإحكامها ، وذكر ابن البنا وجها أنه يجوز السبق بالطيور المعدة لأخبار الأعداء ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10340125وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شياه ، فصرعه ، فأخذها ثم عاد مرارا فأسلم ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه رواه أبو داود في مراسيله مع أن الصراع ، والسبق بالأقدام ، ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام ، وأخذ [ ص: 122 ] السبق عليه أخذ الحق ، فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين اختاره الشيخ تقي الدين ، ويجوز أخذ الرهان في العلم لقيام الدين بالجهاد ، والعلم ، وفي " الروضة " يختص جواز السبق بالأنواع الثلاثة : الحافر ، فيعم كل ذي حافر ، والخف ، فيعم كل ذي خف ، والنصل ، فيختص النشاب ، والنبل ، ولا يصح nindex.php?page=treesubj&link=6337السبق والرمي في غير هذه الثلاثة مع الجعل وعدمه ، ولتعميمه وجه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا . ( بشروط خمسة : أحدها : تعيين المركوب ) برؤية ( والرماة ) لأن القصد معرفة جوهر الحيوان الذي يسابق عليهما ، وسرعة عدوهما ، ومعرفة حذق الرماة ، ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية ، فلو عقد اثنان نضالا مع كل منهما نفر غير متعينين لم يجز لذلك ، وإن عقدوا قبل التعيين على أن ينقسموا بعد العقد بالتراضي جاز لا بقرعة ، وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلافه لم يقبل ( سواء كانا اثنين أو جماعتين ) nindex.php?page=hadith&LINKID=10340126لأنه عليه السلام مر على أصحاب له ينتضلون ، فقال : ارموا ، وأنا مع ابن الأدرع ، فأمسك الآخرون ، فقال : ارموا ، وأنا معكم كلكم ، صحيح ، ولأنه إذا جاز أن يكونوا اثنين جاز أن يكونوا جماعتين ; لأن القصد معرفة الحذق .
( ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ) لأن الغرض معرفة عدو الفرس ، وحذق الرامي دون الراكب ، والقوس لأنهما آلة للمقصود ، فلم يشترط تعينهما كالسرج ، فكل ما تعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البيع ، وما لا يتعين يجوز [ ص: 123 ] إبداله مطلقا ، فعلى هذا إن شرطا أن لا يرمي بغير هذا القوس ، ولا بغير هذا السهم ، ولا يركب غير هذا الراكب فهو فاسد ; لأنه ينافي مقتضى العقد ، وفي " الرعاية " إن عقدا على قوس معينة فانتقل إلى نوعه جاز ، وإن شرط عليه أن لا ينتقل فوجهان .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات