الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
هي مفاعلة من السقي ; لأنه أهم أمرها ، وكانت النخل بالحجاز تسقى نضحا أي من الآبار ، فيعظم أمره ، وتكثر مشقته ، وهي عبارة أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه ، وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره ، قاله في " المغني " ، و " الشرح " ، وليس بجامع لخروج ما يدفعه إليه ليغرسه ، ويعمل عليه ، ولا بمانع لدخول ما له ثمن غير مقصود كالصنوبر ، والأصل في جوازها السنة ، فمنها ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340099عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، متفق عليه ، وقال أبو جعفر : عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع ، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكر ، فكان كالإجماع .
( تجوز nindex.php?page=treesubj&link=6251المساقاة في النخل ) وعليه اقتصر داود ( وفي كل شجر له ثمر مأكول ) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ; لأن كثيرا من الناس لا شجر لهم ، ويحتاجون إلى الثمر ففي تجويز المساقاة دفع الحاجتين ، وحصول المنفعة لهما فجاز كالمضاربة ، والمنتفع به كالمأكول ، ومقتضى ما ذكروه أنها لا تصح على nindex.php?page=treesubj&link=6255ما لا ثمر له كالحور ، أو له ثمر غير مقصود كالصنوبر ، ذكره في " المغني " ، و " الشرح " بغير خلاف نعلمه إذ ليس منصوصا عليه ، ولا هو في معنى المنصوص لكن nindex.php?page=treesubj&link=6255إن قصد ورقه كالتوت ، أو زهره كالورد ، فالقياس جوازه ; لأنه في معنى الثمرة لكونه [ ص: 46 ] يتكرر كل عام ، ويمكن أخذه ، وقد يقال إن المنصوص يشمله ( ببعض ثمرته ) أي بجزء مشاع كالثلث ونحوه للخبر ، لا على صاع ، أو آصع ، أو ثمرة نخلة بعينها لما فيه من الغرر ، إذ يحتمل أن لا يحصل إلا ذلك ، فيتضرر المالك ، أو يكثر الحاصل فيتضرر العامل ، وتكون التسمية له ; لأن المالك يستحق بالأصل ، ومقتضاه أن تكون من تلك الثمرة ، فلو شرط له ثمر نخل غير الذي ساقاه عليه ، أو ثمرة سنة غير الذي ساقاه عليها لم يصح لمخالفة موضوعها ، ولا فرق فيه بين السقي والبعل عند من يجوزها .
أصل : لا يقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد رجع عما روى لقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340100كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ; لأنه لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع ; لأنه عليه السلام لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات ثم عمل به الخلفاء ثم من بعدهم ، فكيف يتصور نهيه عليه السلام عن ذلك ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن أعلمهم - يعني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أخبر أنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ، وقال ; nindex.php?page=hadith&LINKID=10340101لأن يمنح أحدكم أخاه أرضا خير له من أن يأخذ عليه أجرا معلوما ، متفق عليه ، ثم حديث رافع محمول على ما قلنا لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده قال : كنا أكثر الأنصار حقلا ، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عنه ، فأما الورق فلم ينهنا ، ورجوع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحتمل أنه رجع عن شيء من المعاملات الفاسدة مع أن فيه اضطرابا ، قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث رافع ، فقال : يروى فيه ضروب ، كأنه يريد اختلاف الروايات عنه .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات