الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل إذا nindex.php?page=treesubj&link=2520جامع في نهار رمضان في الفرج قبلا كان أو دبرا ، فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا وعنه لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر ، وهل يلزمها مع عدمه ؛ على روايتين
فصل ( وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلا كان أو دبرا ، فعليه القضاء ، والكفارة عامدا كان أو ساهيا ) وفيه أمور :
الأولى : أن nindex.php?page=treesubj&link=2520الجماع في نهار رمضان بلا عذر مفسد له لقوله - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فالآن باشروهن الآية ، فدلت أن الصيام المأمور بإتمامه ترك الوطء والأكل ، فإذا وجد فيه الجماع ، لم يتم فيكون باطلا ، والمكره كالمختار في ظاهر المذهب ، وشرطه أن يكون بذكر أصلي في فرج أصلي ، قبلا كان أو دبرا ، من ذكر أو أنثى ، حر أو ميت ، أنزل أو لا ; لأنه في مظنة الإنزال ; أو لأنه باطن كالدبر nindex.php?page=treesubj&link=2520فلو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة ، أو nindex.php?page=treesubj&link=2521_2520أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل ، لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل ، وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة
[ ص: 31 ] الثانية : أنه يجب عليه القضاء عن كل يوم مثله في قول أكثر العلماء لقوله - عليه السلام - للمجامع : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339457وصم يوما مكانه رواه أبو داود و الأثرم ، وكما لو أفسده بالأكل .
الثالثة : عليه nindex.php?page=treesubj&link=2521الكفارة ، لحديث الأعرابي ، وقال النخعي وغيره : لا كفارة عليه ; لأنها عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها ، فلم تجب بإفساد أدائها كالصلاة .
وجوابه بأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص يتعين به ، والقضاء محله الذمة ، والصلاة لا يدخل في جبرانها المال بخلافه هنا .
الرابعة : الساهي كالعامد في وجوب ذلك ، نقله الجماعة ، وهو اختيار أكثر الأصحاب ; لأنه - عليه السلام - لم يستفصل الأعرابي بين أن يكون ساهيا أو عامدا ، ولو اختلف الحكم لاستفصله ، وبذلك استدل أحمد ، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، والسؤال معاد في الجواب كأنه قال : إذا واقعت في صوم رمضان ، فكفر ، ولأنه عبادة يحرم الوطء فيها فاستوى عمده ، وسهوه كالحج .
( وعنه : لا كفارة عليه مع nindex.php?page=treesubj&link=2521_2430الإكراه والنسيان ) اختاره nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة للخبر في العفو عن ذلك ، ولأن الكفارة لرفع الإثم ، وهي منحطة عنهما ، وعنه : ولا يقضي ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري ، وأبو محمد الجوزي ، والشيخ تقي الدين ، وحكاه في شرح مسلم قول جمهور العلماء كالأكل .
تنبيه : nindex.php?page=treesubj&link=2448_2521إذا جامع يعتقده ليلا ، فبان نهارا فجزم الأكثر بوجوب القضاء ، وعنه : عكسه ، اختاره الشيخ تقي الدين . ويأتي رواية ابن القاسم ، واختار الأصحاب أنه يكفر . قال المجد : وإنه قياس من أوجبها على الناسي ، وأولى ، والثانية : لا يكفر ، وقالها أكثر العلماء ، وعليها nindex.php?page=treesubj&link=2521إن علم في الجماع أنه نهار ، ودام عالما [ ص: 32 ] بالتحريم ، لزمته الكفارة ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=2520جامع ليلا وطلع عليه الفجر ، وهو مجامع ، واستدام فعليه القضاء والكفارة ، وإن نزع في الحال مع أول طلوعه ، وكذلك اختاره ابن حامد والقاضي ;لأن النزع جماع يلتذ به كالجماع ، واختار أبو حفص عكسه ، وقال ابن أبي موسى : يقضي قولا واحدا ، وفي الكفارة خلاف .
( nindex.php?page=treesubj&link=2521_2431ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر ) كالإكراه ، والنسيان ; لأنها معذورة ، ولعموم ما سبق . وذكر القاضي وغيره أنها إذا جامعت ناسية أن حكمها حكم الرجل ، وعنه : أنها تكفر ، وخرجها القاضي من الحج ، وعنه : يرجع بها على الزوج ; لأنه الملجئ لها إلى ذلك ، وعلم منه أنه يفسد صومها ، ويجب عليها القضاء . قال في " الشرح " : بغير خلاف نعلمه من المذهب ; لأنه نوع من المفطرات ، فاستوى فيه الرجل والمرأة ، كالأكل ، نص عليه في المكرهة ، وعنه : لا ، وقيل : يفسد إن فعلت إلا nindex.php?page=treesubj&link=2431_2521المقهورة والنائمة ، وأفسد ابن أبي موسى صوم غير النائمة لحصول مقصود الوطء لها قال في " الفروع " : ويتخرج أن لا يفسد صومها مع النسيان وإن فسد صومه ، وكذا الجاهلة ونحوها .
( وهل يلزمها مع عدمه ؛ على روايتين ) كذا في " المحرر " إحداهما : يلزمها الكفارة اختارها أبو بكر ، وقدمها في " الفروع " وهي أصح ; لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع ، فلزمتها الكفارة كالرجل ، والثانية : لا ، وجزم بها في " الوجيز " لأن الشارع لم يأمرها بها ، وكفطرها بتغييب بعض الحشفة بعد سبق جماعها المعتبر ، وأجيب بأن في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هلكت وأهلكت فيدل على أنها كانت مكرهة ، وبأن ذلك البعض ليس له حكم الباطن والخوف ، وعنه : كفارة واحدة . خرجها أبو الخطاب من الحج ، وضعفه جماعة بأن الأصل عدم التداخل . فلو كانت من أهل العتق ، وهو من أهل الإطعام ، وقلنا بالتحمل خير بينهما ، وقيل : يطعم عن نفسه ، ويبقى العتق في ذمته حتى يقدر عليه فيعتق عنها .
[ ص: 33 ] فرع : إذا أكرهها على الوطء فيه ، دفعته بالأسهل فالأسهل ، ولو أفضى إلى نفسه كالمار بين يدي المصلي . ذكره ابن عقيل .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات