[ المسألة الثالثة ]

[ الفتح على الإمام ]

وأما اختلافهم في nindex.php?page=treesubj&link=23460الفتح على الإمام إذا أرتج عليه  ، فإن مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه ، ومنع ذلك الكوفيون .

وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار ، وذلك " أنه روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تردد في آية ، فلما انصرف قال : أين أبي ألم يكن في القوم ؟ " أي يريد الفتح عليه . وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : " لا يفتح على الإمام " والخلاف في ذلك في الصدر الأول ، والمنع مشهور عن علي ، والجواز عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مشهور .

[ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ]

[ الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَامِ ]

وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي nindex.php?page=treesubj&link=23460الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ  ، فَإِنَّ مَالِكًا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيَّ ، وَأَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ أَجَازُوا الْفَتْحَ عَلَيْهِ ، وَمَنَعَ ذَلِكَ الْكُوفِيُّونَ .

وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْآثَارِ ، وَذَلِكَ " أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرَدَّدَ فِي آيَةٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : أَيْنَ أُبَيٌّ أَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ ؟ " أَيْ يُرِيدُ الْفَتْحَ عَلَيْهِ . وَرُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : " لَا يُفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ " وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ، وَالْمَنْعُ مَشْهُورٌ عَنْ عَلِيٍّ ، وَالْجَوَازُ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَشْهُورٌ .