[ ص: 536 ] الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها

أما nindex.php?page=treesubj&link=22989العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم بلا خلاف ، فهي العقود التي المقصود منها المعاوضة ، كما أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضا في أنه لا تأثير للعيب فيها ، كالهبات لغير الثواب ، والصدقة ; وأما ما بين هذين الصنفين من العقود ، ( أعني : ما جمع قصد المكارمة ، والمعاوضة ، مثل هبة الثواب ) ، فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب ، وقد قيل : يحكم به إذا كان العيب مفسدا .

[ ص: 536 ] الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ الْعُقُودِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا بِوُجُودِ الْعَيْبِ حُكْمٌ مِنَ الَّتِي لَا يَجِبُ فِيهَا

أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=22989الْعُقُودُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا بِوُجُودِ الْعَيْبِ حُكْمٌ بِلَا خِلَافٍ ، فَهِيَ الْعُقُودُ الَّتِي الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْمُعَاوَضَةُ ، كَمَا أَنَّ الْعُقُودَ الَّتِي لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْمُعَاوَضَةَ لَا خِلَافَ أَيْضًا فِي أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِلْعَيْبِ فِيهَا ، كَالْهِبَاتِ لِغَيْرِ الثَّوَابِ ، وَالصَّدَقَةِ ; وَأَمَّا مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ مِنَ الْعُقُودِ ، ( أَعْنِي : مَا جَمَعَ قَصْدَ الْمُكَارَمَةِ ، وَالْمُعَاوَضَةِ ، مِثْلُ هِبَةِ الثَّوَابِ ) ، فَالْأَظْهَرُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا حُكْمَ فِيهَا بِوُجُودِ الْعَيْبِ ، وَقَدْ قِيلَ : يُحْكَمُ بِهِ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ مُفْسِدًا .