المسألة الثانية

واختلفوا إذا nindex.php?page=treesubj&link=25373اقترن بالمهر بيع  مثل أن تدفع إليه عبدا ويدفع ألف درهم عن الصداق وعن ثمن العبد ، ولا يسمى الثمن من الصداق : فمنعه مالك وابن القاسم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وأجازه أشهب ، وهو قول أبي حنيفة . وفرق عبد الله ، فقال : إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا بأمر لا يشك فيه جاز . واختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فمرة قال : ذلك جائز ، ومرة قال : فيه مهر المثل .

وسبب اختلافهم : هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع ، أم ليس بشبيه ؟ فمن شبهه في ذلك بالبيع منعه ، ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع قال : يجوز .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

وَاخْتَلَفُوا إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=25373اقْتَرَنَ بِالْمَهْرِ بَيْعٌ  مِثْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ عَبْدًا وَيَدْفَعَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَنِ الصَّدَاقِ وَعَنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ، وَلَا يُسَمَّى الثَّمَنُ مِنَ الصَّدَاقِ : فَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ ، وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ . وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . وَفَرَّقَ عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الْبَيْعِ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا بِأَمْرٍ لَا يُشَكُّ فِيهِ جَازَ . وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : فَمَرَّةً قَالَ : ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَمُرَّةً قَالَ : فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ .

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ : هَلِ النِّكَاحُ فِي ذَلِكَ شَبِيهٌ بِالْبَيْعِ ، أَمْ لَيْسَ بِشَبِيهٍ ؟ فَمَنْ شَبَّهَهُ فِي ذَلِكَ بِالْبَيْعِ مَنَعَهُ ، وَمَنْ جَوَّزَ فِي النِّكَاحِ مِنَ الْجَهْلِ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ قَالَ : يَجُوزُ .