[ ص: 479 ] كتاب الظهار .

والأصل في nindex.php?page=treesubj&link=23271الظهار  الكتاب والسنة :

فأما الكتاب : فقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) الآية .

وأما السنة : فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006524ظاهر مني زوجي أويس بن الصامت ، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ، ورسول الله يجادلني فيه ويقول : اتقي الله فإنه ابن عمك ، فما خرجت حتى أنزل الله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=1قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) الآيات ، فقال : ليعتق رقبة ، قالت : لا يجد ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام ، قال : فليطعم ستين مسكينا ، قالت : ما عنده من شيء يتصدق به ، قال : فإني سأعينه بعرق من تمر ، قالت : وأنا أعينه بعرق آخر ، قال : لقد أحسنت اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا " خرجه أبو داود . وحديث سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والكلام في أصول الظهار ينحصر في سبعة فصول :

منها : في ألفاظ الظهار .

ومنها : في شروط وجوب الكفارة فيه .

ومنها : فيمن يصح فيه الظهار .

ومنها فيما يحرم على المظاهر .

ومنها : هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟ .

ومنها : هل يدخل الإيلاء عليه ؟ .

ومنها : القول في أحكام كفارة الظهار .

الفصل الأول

في ألفاظ الظهار .

- واتفق العلماء على أن الرجل إذا nindex.php?page=treesubj&link=12078قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي  أنه ظهار ، واختلفوا إذا ذكر عضوا غير الظهر ، أو ذكر ظهر من تحرم عليه من المحرمات النكاح على التأبيد غير الأم . فقال مالك : هو ظهار . وقال جماعة من العلماء : لا nindex.php?page=treesubj&link=12091يكون ظهارا إلا بلفظ الظهر والأم   . وقال أبو حنيفة : يكون بكل عضو يحرم النظر إليه .

وسبب اختلافهم : معارضة المعنى للظاهر :

وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه الأم وغيرها من المحرمات ، والظهر وغيره من الأعضاء .

وأما الظاهر من الشرع ، فإنه يقتضي أن لا يسمى ظهارا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم . وأما إذا قال : هي علي كأمي ولم يذكر الظهر : فقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ينوي في ذلك لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها وعظم منزلتها عنده . وقال مالك : هو ظهار .

وأما من nindex.php?page=treesubj&link=12082شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد  ، فإنه ظهار عند مالك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ليس بظهار .

[ ص: 480 ] وسبب الخلاف : هل تشبيه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحريم ؟ .

[ ص: 479 ] كِتَابُ الظِّهَارِ .

وَالْأَصْلُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=23271الظِّهَارِ  الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ :

فَأَمَّا الْكِتَابُ : فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) الْآيَةَ .

وَأَمَّا السُّنَّةُ : فَحَدِيثُ خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006524ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أُوَيْسُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ : اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ ، فَمَا خَرَجْتُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=1قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ) الْآيَاتِ ، فَقَالَ : لِيُعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَتْ : لَا يَجِدُ ، قَالَ : فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ ، قَالَ : فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَتْ : مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، قَالَ : فَإِنِّي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍّ ، قَالَتْ : وَأَنَا أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ ، قَالَ : لَقَدْ أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا " خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ . وَحَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَالْكَلَامُ فِي أُصُولِ الظِّهَارِ يَنْحَصِرُ فِي سَبْعَةِ فُصُولٍ :

مِنْهَا : فِي أَلْفَاظِ الظِّهَارِ .

وَمِنْهَا : فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ .

وَمِنْهَا : فِيمَنْ يَصِحُّ فِيهِ الظِّهَارُ .

وَمِنْهَا فِيمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُظَاهِرِ .

وَمِنْهَا : هَلْ يَتَكَرَّرُ الظِّهَارُ بِتَكَرُّرِ النِّكَاحِ ؟ .

وَمِنْهَا : هَلْ يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ عَلَيْهِ ؟ .

وَمِنْهَا : الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ .

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

فِي أَلْفَاظِ الظِّهَارِ .

- وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=12078قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي  أَنَّهُ ظِهَارٌ ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا ذَكَرَ عُضْوًا غَيْرَ الظَّهْرِ ، أَوْ ذَكَرَ ظَهَرَ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ عَلَى التَّأْبِيدِ غَيْرَ الْأُمِّ . فَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ ظِهَارٌ . وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ : لَا nindex.php?page=treesubj&link=12091يَكُونُ ظِهَارًا إِلَّا بِلَفْظِ الظَّهْرِ وَالْأُمِّ   . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَكُونُ بِكُلِّ عُضْوٍ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ .

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ : مُعَارَضَةُ الْمَعْنَى لِلظَّاهِرِ :

وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى التَّحْرِيمِ تَسْتَوِي فِيهِ الْأُمُّ وَغَيْرُهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَالظَّهْرُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْضَاءِ .

وَأَمَّا الظَّاهِرُ مِنَ الشَّرْعِ ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُسَمَّى ظِهَارًا إِلَّا مَا ذُكِرَ فِيهِ لَفْظُ الظَّهْرِ وَالْأُمِّ . وَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي وَلَمْ يَذْكُرِ الظَّهْرَ : فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يَنْوِي فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْإِجْلَالَ لَهَا وَعِظَمَ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَهُ . وَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ ظِهَارٌ .

وَأَمَّا مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=12082شَبَّهَ زَوْجَتَهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ  ، فَإِنَّهُ ظِهَارٌ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=12873ابْنِ الْمَاجِشُونِ لَيْسَ بِظِهَارٍ .

[ ص: 480 ] وَسَبَبُ الْخِلَافِ : هَلْ تَشْبِيهُ الزَّوْجَةِ بِمُحَرَّمَةٍ غَيْرِ مُؤَبَّدَةِ التَّحْرِيمِ كَتَشْبِيهِهَا بِمُؤَبَّدَةِ التَّحْرِيمِ ؟ .