عدد النتائج : 22
في البحث عن (حكم العام)
العام إذا ثبت خصوصه
البحر المحيط > مباحث الخاص والخصوص والتخصيص > فصل فيما يجوز تخصيصه > مسألة العام إذا خص فإما أن يخص بمبهم أو معين
جرت عادة الفقهاء والأصوليين بحمل العموم على ع مومه دون سببه
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين > المسألة الثالثة عشر حمل العموم على عمومه دون سببه
بحمل العموم على عمومه دون سببه
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين > المسألة الثالثة عشر حمل العموم على عمومه دون سببه
العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين > المسألة الثالثة عشر حمل العموم على عمومه دون سببه
حكم العموم لا يثبت إلا بثبوت مقتضيه
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك
قاعدة النهي الخاص وبين قاعدة النهي العام ( الفرق بينهما )
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة النهي الخاص وبين قاعدة النهي العام
التمسك بالعموم
شرح مسلم للنووي > كتاب الإيمان > باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله
قاعدة في العموم والخصوص
كتاب البرهان في علوم القرآن > فصل في أنواع علوم القرآن > النوع الثاني والثلاثون معرفة أحكامه > قاعدة في العموم والخصوص
الباقي على عمومه (العام )
الإتقان في علوم القرآن > النوع الخامس والأربعون في عامه وخاصه > فصل أقسام العام
حكمه بعد التخصيص (العام )
الذخيرة > المقدمة الثانية فيما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه > الباب السادس العمومات > الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
استعمال عموم الخطاب في السنة والكتاب
كتاب الاستذكار > كتاب العتق والولاء > باب مصير الولاء لمن أعتق > حديث عائشة في قصة بريرة وقول الرسول إنما الولاء لمن أعتق
اعتقاد عموم العام والعمل به (اللفظ العام )
شرح مختصر الروضة > الأصول > العموم والخصوص > مسائل > السادسة الخطاب العام يتناول من صدر منه
العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز ؟
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الثالث في معنى العام والخاص > المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز
بالعموم في صحة الاحتجاج به بعد التخصيص
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الثالث في معنى العام والخاص > المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي
المراد من العام قبل التخصيص
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب > اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن > العام والخاص > مسألة إذا خص العام كان مجازا في الباقي
العام لا يخلو إما أن يخصص بمبين أو مجمل
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب > اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن > العام والخاص > مسألة العام بعد التخصيص بمبين حجة
صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي
مباحث في علوم القرآن > العام والخاص > صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي