عدد النتائج : 96
في البحث عن (تصرف المشتري في المشفوع فيه في العقود والتصرفات)
باعه القاضي أو الوصي أو أوصى المشتري فيها بوصية
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الشفعة > باب ما يبطل به الشفعة
كان المشتري الأول شفيعا للدار فاشتراها الشفيع الحاضر منه ثم قدم الغائب
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > سبب ثبوت حق الشفعة
كان المشتري الأول أجنبيا اشتراها بألف فباعها من أجنبي بألفين ثم حضر الشفيع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > سبب ثبوت حق الشفعة
ولو كان المشتري لم يبع الدار ولكنه وهبها من رجل أو تصدق بها على رجل وقبضها الموهوب له أو المتصدق عليه ثم حضر الشفيع والمشتري والموهوب له حاضران
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > سبب ثبوت حق الشفعة
وهب المشتري نصف الدار مقسوما وسلمه إلى الموهوب له ثم حضر الشفيع وأراد أن يأخذ النصف الباقي بنصف الثمن
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > سبب ثبوت حق الشفعة
اشترى دارا بألف ثم باعها بألفين فعلم الشفيع بالبيع الثاني ولم يعلم بالبيع الأول فأخذها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > سبب ثبوت حق الشفعة
بيان ما يملك به المشفوع فيه
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > فصل في بيان ما يملك به المشفوع فيه
جعل المشتري الدار مسجدا أو مقبرة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > فصل في بيان ما يملك به المشفوع فيه
إذا اشترى دارا ولها شفيع فبيعت دار إلى جنب هذه الدار فطالب المشتري بالشفعة وقضي له بها ثم حضر الشفيع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > فصل في بيان ما يملك به المشفوع فيه
إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين باع أحدهما نصيبه من رجل فقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع ثم حضر الشفيع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > فصل في بيان ما يملك به المشفوع فيه
كيف يتصور الأخذ بالشفعة مع دفع قيمة البناء قائما لأن الشفيع إن علم بالهدم والبناء وسكت فقد سقطت شفعته وإلا فالمشتري معتد فله قيمته منقوضا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الشفعة
غاب أحد الشريكين ووكل إنسانا في مقاسمة شريكه الحاضر فباع الحاضر فقاسم الوكيل المشتري ولم يأخذ بالشفعة
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الشفعة
غاب الشفيع وله وكيل حاضر على أمواله لا في خصوص الشقص فباع شريك الغائب فلم ير الوكيل الغير المفوض الأخذ للغائب بالشفعة فقاسم المشتري فهدم وبنى
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الشفعة
تصرف في المبيع قبل أخذ الشفيع أو قبل علمه ( الشفيع )
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة لم يعلم الشفيع بالبيع حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر
أن باعه فالشفيع بالخيار إن شاء فسخ البيع الثاني وأخذه بالبيع الأول بثمنه ( الشفعة )
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة لم يعلم الشفيع بالبيع حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر
وإن تصرف المشتري في الشقص بما لا تجب به الشفعة
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة لم يعلم الشفيع بالبيع حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر > فصل تصرف المشتري في الشقص بما لا تجب به الشفعة
باع المشتري ثم قدم الشفيع
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة ترك أحدهما شفعته > فصل حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ نصف الشقص منه واقتسما ثم قدم الثالث فطالب بالشفعة
تصرف المشتري في ) الشقص ( المبيع قبل الطلب
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الشفعة > فصل تصرف المشتري في الشقص المبيع قبل الطلب
( لا ) تسقط الشفعة ( برهنه ) أي رهن المشتري الشقص المشفوع ( و ) لا ب ( إجارته )
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الشفعة > فصل تصرف المشتري في الشقص المبيع قبل الطلب
( ويحرم ) على المشتري تصرفه بعد الطلب ( ولا يصح تصرفه بعد الطلب )
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الشفعة > فصل تصرف المشتري في الشقص المبيع قبل الطلب
أوصى المشتري بالشقص
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الشفعة > فصل تصرف المشتري في الشقص المبيع قبل الطلب
باع ) المشتري الشقص قبل الطلب
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الشفعة > فصل تصرف المشتري في الشقص المبيع قبل الطلب