فصل : فأما قول الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=23833ولا يجوز أن يستطيب بعظم ولا نجس ، فقد روي نجس بكسر الجيم وروي نجس بفتح الجيم فمن روى بالكسر جعله صفة للعظم فصار معناه ، ولا يجزئ أن يستطيب بعظم لا طاهر ولا نجس ، ومن روى بالفتح جعله ابتداء ، ونهى عن الاستنجاء بالنجاسات كلها ، وقد دللنا على أن الاستنجاء بالنجاسات لا يجوز فإن استنجى بها لم يجزه وقد اختلف أصحابنا بعد الاستنجاء بها هل يستعمل الأحجار بعدها أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يجوز لنجاسة المحل بغير ما خرج من السبيل .

والثاني : يجوز لأن ما حدث من النجاسة يصير تبعا لنجاسة المحل .

فَصْلٌ : فَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ : nindex.php?page=treesubj&link=23833وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَطِيبَ بِعَظْمٍ وَلَا نَجِسٍ ، فَقَدْ رُوِيَ نَجِسٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَرُوِيَ نَجَسٌ بِفَتْحِ الْجِيمِ فَمَنْ رَوَى بِالْكَسْرِ جَعَلَهُ صِفَةً لِلْعَظْمِ فَصَارَ مَعْنَاهُ ، وَلَا يُجْزِئُ أَنْ يَسْتَطِيبَ بِعَظْمٍ لَا طَاهِرٍ وَلَا نَجِسٍ ، وَمَنْ رَوَى بِالْفَتْحِ جَعَلَهُ ابْتِدَاءً ، وَنَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالنَّجَاسَاتِ كُلِّهَا ، وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِالنَّجَاسَاتِ لَا يَجُوزُ فَإِنِ اسْتَنْجَى بِهَا لَمْ يَجْزِهِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ بِهَا هَلْ يَسْتَعْمِلُ الْأَحْجَارَ بَعْدَهَا أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : لَا يَجُوزُ لِنَجَاسَةِ الْمَحَلِّ بِغَيْرِ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلِ .

وَالثَّانِي : يَجُوزُ لِأَنَّ مَا حَدَثَ مِنَ النَّجَاسَةِ يَصِيرُ تَبَعًا لِنَجَاسَةِ الْمَحَلِّ .