المسألة الثالثة : قال الجبائي : إن الآية دالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=25800القادر على طول الحرة يجوز له التزوج بالأمة ، على ما هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; وذلك لأن الآية دلت على أن الواجد لطول الحرة المشركة يجوز له التزويج بالأمة لكن الواجد لطول الحرة المشركة يكون لا محالة واجدا لطول الحرة المسلمة ; لأن سبب التفاوت في الكفر والإيمان لا يتفاوت بقدر المال المحتاج إليه في أهبة النكاح ، فيلزم قطعا أن يكون الواجد لطول الحرة المسلمة يجوز له نكاح الأمة ، وهذا استدلال لطيف في هذه المسألة .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَالَ الْجُبَّائِيُّ : إِنَّ الْآيَةَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=25800الْقَادِرَ عَلَى طَوْلِ الْحُرَّةِ يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجُ بِالْأَمَةِ ، عَلَى مَا هُوَ مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْوَاجِدَ لِطَوْلِ الْحُرَّةِ الْمُشْرِكَةِ يَجُوزُ لَهُ التَّزْوِيجُ بِالْأَمَةِ لَكِنَّ الْوَاجِدَ لِطَوْلِ الْحُرَّةِ الْمُشْرِكَةِ يَكُونُ لَا مَحَالَةَ وَاجِدًا لِطَوْلِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ; لِأَنَّ سَبَبَ التَّفَاوُتِ فِي الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ لَا يَتَفَاوَتُ بِقَدْرِ الْمَالِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ فِي أُهْبَةِ النِّكَاحِ ، فَيَلْزَمُ قَطْعًا أَنْ يَكُونَ الْوَاجِدُ لِطَوْلِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ ، وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ لِطَيْفٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .