الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيل باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها
6553 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16590علقمة بن وقاص قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656439سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس nindex.php?page=treesubj&link=32_269_323_1525_3393_28324_24770_28276_2424_16473_11775_11766_11772_11770_11773إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
[ ص: 342 ]
[ ص: 342 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الحيل ) جمع حيلة ، وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي . وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها ، فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة ، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة ، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة . ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول : هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا ، أو يبطل مطلقا ، أو يصح مع الإثم؟
ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة .
فمن الأول قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=44وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وقد عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق الضعيف الذي زنى ، وهو من حديث nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل في السنن ، ومنه قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، وفي الحيل مخارج من المضايق ، ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه تخليصا من الحنث ، وكذلك الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج ، ومنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849846بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا " .
ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=849847حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها " ، وحديث النهي عن النجش ، وحديث لعن المحلل والمحلل له ، والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم : هل nindex.php?page=treesubj&link=27655المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل .
ثم اختلفوا : فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها ومنهم من قال تنفذ ظاهرا لا باطنا ، ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية ، وقد nindex.php?page=treesubj&link=28204_28206اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا ، لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق ، قال صاحب المحيط أصل الحيل قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=44وخذ بيدك ضغثا الآية ، وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن ، وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا بل هي إثم وعدوان .
[ ص: 343 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=28206_28207ترك الحيل ) قال ابن المنير : أدخل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم أي من الترجمة الأولى - إجازة الحيل . قال : وهو بخلاف ما ذكره في " باب بيعة الصغير " فإنه أورد فيه أنه لم يبايعه بل دعا له ومسح برأسه فلم يقل باب ترك بيعة الصغير وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار ، بخلاف الحيل فإن في القول بجوازها عموما إبطال حقوق وجبت وإثبات حقوق لا تجب فتحرى فيها لذلك .
قلت : وإنما أطلق أولا للإشارة إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=28204من الحيل ما يشرع فلا يترك مطلقا .
قوله : ( وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها ) في رواية الكشميهني : " وغيره " وجعل الضمير مذكرا على إرادة اليمين المستفاد من صيغة الجمع ، وقوله في الأيمان وغيرها من تفقه المصنف لا من الحديث .
قال ابن المنير : اتسع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليها وعلى المعاملات ، وتبع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد ، فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ وأعمل القصد تصحيحا وإبطالا ، قال : والاستدلال بهذا الحديث على nindex.php?page=treesubj&link=22146سد الذرائع nindex.php?page=treesubj&link=28207وإبطال التحيل من أقوى الأدلة ، ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار ، فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها ، وفي المعاملات وكذلك الأيمان الرد إلى القصد ، وقد تقدم في " باب ما جاء أن الأعمال بالنية " من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب تصريح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث ، ونقلت هناك كلام ابن المنير في ضابط ذلك .
قوله : ( حدثنا محمد بن إبراهيم ) هو التيمي ، وقد صرح بتحديث علقمة شيخه في هذا الحديث له في أول بدء الوحي : " سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : يا أيها الناس " وفيه إشعار بأنه خطب به ، وقوله : " يخطب " تقدم في بدء الوحي أن عمر قاله على المنبر .
قوله : ( إنما nindex.php?page=treesubj&link=28273الأعمال بالنية ) تقدم في بدء الوحي بلفظ : " بالنيات " ، وفي كتاب الإيمان بلفظ : " الأعمال بالنية " كما هنا مع حذف " إنما " من أوله .
قوله : ( وإنما لامرئ ما نوى ) تقدم في بدء الوحي بلفظ : " وإنما لكل امرئ ما نوى " وهو الذي علقه في أول الباب وتقدم البحث في أن مفهومه أن من لم ينو شيئا لم يحصل له ، وقد أورد عليه من نوى الحج عن غيره وكان لم يحج فإنه لم يصح عنه ، ويسقط عنه الفرض بذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق ، وقال الباقون : يصح عن غيره ولا ينقلب عن نفسه لأنه لم ينوه .
واحتج للأول بحديث ابن عباس في قصة شبرمة ، فعند أبي داود " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " ، وعند ابن ماجه " فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة " وسنده صحيح وأجابوا أن الحج خرج عن بقية العبادات ولذلك يمضي فاسده دون غيره ، وقد وافق أبو جعفر الطبري على ذلك ولكن حمله على الجاهل بالحكم وأنه إذا علم بأثناء الحال وجب عليه أن ينويه عن نفسه فحينئذ ينقلب وإلا فلا يصح عنه .
ويستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة الفضل الإلهي بالقصد من غير عمل كالأجر الحاصل للمريض بسبب مرضه على الصبر لثبوت الإخبار بذلك خلافا لمن قال : إنما يقع الأجر على الصبر وحصول الأجر بالوعد الصادق لمن قصد العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته ، وكمن له أوراد فعجر عن فعلها لمرض مثلا فإنه يكتب له أجرها كمن عملها . ومما يستثنى على خلف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=28277_25354_28279نوى صلاة فرض ثم ظهر له ما يقتضي بطلانها فرضا هل تنقلب نفلا؟ وهذا عند العذر ، فأما لو nindex.php?page=treesubj&link=1379أحرم بالظهر مثلا قبل الزوال فلا يصح فرضا ولا ينقلب نفلا إذا تعمد ذلك .
ومما اختلف فيه nindex.php?page=treesubj&link=1654_29468_30531هل يثاب المسبوق ثواب الجماعة على ما إذا أدرك ركعة أو يعم ، nindex.php?page=treesubj&link=2370_26113_29468وهل [ ص: 344 ] يثاب من نوى صيام نفل في أثناء النهار على جميعه أو من حين نوى؟ nindex.php?page=treesubj&link=927وهل تكمل الجمعة إذا خرج وقتها في أول الركعة الثانية مثلا جمعة أو ظهرا وهل تنقلب بنفسها أو تحتاج إلى تجديد نية؟
والمسبوق إذا أدرك الاعتدال الثاني مثلا هل ينوي الجمعة أو الظهر؟ ومن أحرم بالحج في غير أشهره هل ينقلب عمرة أو لا؟ واستدل به من قال بإبطال الحيل ومن قال بإعمالها ، لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل ، وسيأتي في أثناء الأبواب التي ذكرها المصنف إشارة إلى بيان ذلك .
والضابط ما تقدمت الإشارة إليه إن كان فيه خلاص مظلوم مثلا فهو مطلوب ، وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على nindex.php?page=treesubj&link=28207_28204كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق فقال بعض أصحابه : هي كراهة تنزيه ، وقال كثير من محققيهم كالغزالي : هي كراهة تحريم ويأثم بقصده ، ويدل عليه قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=849849وإنما لكل امرئ ما نوى فمن nindex.php?page=treesubj&link=28207_33579نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=27443_10938_28207نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ودخل في الوعيد على ذلك باللعن ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح ، nindex.php?page=treesubj&link=28204وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثما .
ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له ، واستدل به على أنه nindex.php?page=treesubj&link=30551_20686لا تصح العبادة من الكافر ولا المجنون ؛ لأنهما ليسا من أهل العبادة وعلى nindex.php?page=treesubj&link=9304_9307سقوط القود في شبه العمد لأنه لم يقصد القتل ، وعلى nindex.php?page=treesubj&link=11766_11770_11771_11772عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره في الطلاق والعتاق ونحوهما ، وقد تقدم ذلك في أبوابه ، واستدل به لمن قال كالمالكية : nindex.php?page=treesubj&link=16506اليمين على نية المحلوف له ولا تنفعه التورية ، وعكسه غيرهم ، وقد تقدم بيانه في الأيمان .
واستدلوا بما أخرجه مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=849850nindex.php?page=treesubj&link=16506اليمين على نية المستحلف وفي لفظ له : nindex.php?page=hadith&LINKID=849851يمينك على ما يصدقك به صاحبك وحمله الشافعية على ما إذا كان المستحلف الحاكم .
واستدل به لمالك على القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد بالقرائن كما تقدمت الإشارة إليه ، وضبط بعضهم ذلك لأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلم ثلاثة أقسام ؛ أحدها : أن تظهر المطابقة إما يقينا وإما ظنا غالبا ، والثاني : أن يظهر أن المتكلم لم يرد معناه إما يقينا وإما ظنا ، والثالث : أن يظهر في معناه ويقع التردد في إرادة غيره وعدمها على حد سواء ، فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم به أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره ، وإذا ظهرت إرادته بخلاف ذلك فهل يستمر الحكم على الظاهر ولا عبرة بخلاف ذلك أو يعمل بما ظهر من إرادته؟
فاستدل للأول بأن البيع لو كان يفسد بأن يقال هذه الصيغة فيها ذريعة إلى الربا ونية المتعاقدين فيها فاسدة لكان إفساد البيع بما يتحقق تحريمه أولى أن يفسد به البيع من هذا الظن ، كما لو نوى رجل بشراء سيف أن يقتل به رجلا مسلما بغير حق فإن العقد صحيح وإن كانت نيته فاسدة جزما ، فلم يستلزم تحريم القتل بطلان البيع ، وإن كان العقد لا يفسد بمثل هذا فلا يفسد بالظن والتوهم بطريق الأولى .
واستدل للثاني بأن nindex.php?page=treesubj&link=28287_28273النية تؤثر في الفعل فيصير بها تارة حراما وتارة حلالا كما يصير العقد بها تارة صحيحا وتارة فاسدا ، كالذبح مثلا فإن nindex.php?page=treesubj&link=17022_28682الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير الله والصورة واحدة ، والرجل يشتري الجارية لوكيله فتحرم عليه ، ولنفسه فتحل له وصورة العقد واحدة ، وكذلك صورة القرض في الذمة وبيع النقد بمثله إلى أجل صورتهما واحدة ؛ الأول قربة صحيحة والثاني معصية باطلة ، وفي الجملة nindex.php?page=treesubj&link=28207فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة في الباطن ، والله أعلم .
وقد نقل النسفي الحنفي في " الكافي " عن محمد بن الحسن قال : ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق .
[ ص: 342 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الحيل ) جمع حيلة ، وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي . وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها ، فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة ، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة ، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة . ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول : هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا ، أو يبطل مطلقا ، أو يصح مع الإثم؟
ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة .
فمن الأول قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=44وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وقد عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق الضعيف الذي زنى ، وهو من حديث nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل في السنن ، ومنه قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، وفي الحيل مخارج من المضايق ، ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه تخليصا من الحنث ، وكذلك الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج ، ومنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849846بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا " .
ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=849847حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها " ، وحديث النهي عن النجش ، وحديث لعن المحلل والمحلل له ، والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم : هل nindex.php?page=treesubj&link=27655المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل .
ثم اختلفوا : فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها ومنهم من قال تنفذ ظاهرا لا باطنا ، ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية ، وقد nindex.php?page=treesubj&link=28204_28206اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا ، لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق ، قال صاحب المحيط أصل الحيل قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=44وخذ بيدك ضغثا الآية ، وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن ، وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا بل هي إثم وعدوان .
[ ص: 343 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=28206_28207ترك الحيل ) قال ابن المنير : أدخل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم أي من الترجمة الأولى - إجازة الحيل . قال : وهو بخلاف ما ذكره في " باب بيعة الصغير " فإنه أورد فيه أنه لم يبايعه بل دعا له ومسح برأسه فلم يقل باب ترك بيعة الصغير وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار ، بخلاف الحيل فإن في القول بجوازها عموما إبطال حقوق وجبت وإثبات حقوق لا تجب فتحرى فيها لذلك .
قلت : وإنما أطلق أولا للإشارة إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=28204من الحيل ما يشرع فلا يترك مطلقا .
قوله : ( وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها ) في رواية الكشميهني : " وغيره " وجعل الضمير مذكرا على إرادة اليمين المستفاد من صيغة الجمع ، وقوله في الأيمان وغيرها من تفقه المصنف لا من الحديث .
قال ابن المنير : اتسع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليها وعلى المعاملات ، وتبع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد ، فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ وأعمل القصد تصحيحا وإبطالا ، قال : والاستدلال بهذا الحديث على nindex.php?page=treesubj&link=22146سد الذرائع nindex.php?page=treesubj&link=28207وإبطال التحيل من أقوى الأدلة ، ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار ، فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها ، وفي المعاملات وكذلك الأيمان الرد إلى القصد ، وقد تقدم في " باب ما جاء أن الأعمال بالنية " من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب تصريح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث ، ونقلت هناك كلام ابن المنير في ضابط ذلك .
قوله : ( حدثنا محمد بن إبراهيم ) هو التيمي ، وقد صرح بتحديث علقمة شيخه في هذا الحديث له في أول بدء الوحي : " سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : يا أيها الناس " وفيه إشعار بأنه خطب به ، وقوله : " يخطب " تقدم في بدء الوحي أن عمر قاله على المنبر .
قوله : ( إنما nindex.php?page=treesubj&link=28273الأعمال بالنية ) تقدم في بدء الوحي بلفظ : " بالنيات " ، وفي كتاب الإيمان بلفظ : " الأعمال بالنية " كما هنا مع حذف " إنما " من أوله .
قوله : ( وإنما لامرئ ما نوى ) تقدم في بدء الوحي بلفظ : " وإنما لكل امرئ ما نوى " وهو الذي علقه في أول الباب وتقدم البحث في أن مفهومه أن من لم ينو شيئا لم يحصل له ، وقد أورد عليه من نوى الحج عن غيره وكان لم يحج فإنه لم يصح عنه ، ويسقط عنه الفرض بذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق ، وقال الباقون : يصح عن غيره ولا ينقلب عن نفسه لأنه لم ينوه .
واحتج للأول بحديث ابن عباس في قصة شبرمة ، فعند أبي داود " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " ، وعند ابن ماجه " فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة " وسنده صحيح وأجابوا أن الحج خرج عن بقية العبادات ولذلك يمضي فاسده دون غيره ، وقد وافق أبو جعفر الطبري على ذلك ولكن حمله على الجاهل بالحكم وأنه إذا علم بأثناء الحال وجب عليه أن ينويه عن نفسه فحينئذ ينقلب وإلا فلا يصح عنه .
ويستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة الفضل الإلهي بالقصد من غير عمل كالأجر الحاصل للمريض بسبب مرضه على الصبر لثبوت الإخبار بذلك خلافا لمن قال : إنما يقع الأجر على الصبر وحصول الأجر بالوعد الصادق لمن قصد العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته ، وكمن له أوراد فعجر عن فعلها لمرض مثلا فإنه يكتب له أجرها كمن عملها . ومما يستثنى على خلف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=28277_25354_28279نوى صلاة فرض ثم ظهر له ما يقتضي بطلانها فرضا هل تنقلب نفلا؟ وهذا عند العذر ، فأما لو nindex.php?page=treesubj&link=1379أحرم بالظهر مثلا قبل الزوال فلا يصح فرضا ولا ينقلب نفلا إذا تعمد ذلك .
ومما اختلف فيه nindex.php?page=treesubj&link=1654_29468_30531هل يثاب المسبوق ثواب الجماعة على ما إذا أدرك ركعة أو يعم ، nindex.php?page=treesubj&link=2370_26113_29468وهل [ ص: 344 ] يثاب من نوى صيام نفل في أثناء النهار على جميعه أو من حين نوى؟ nindex.php?page=treesubj&link=927وهل تكمل الجمعة إذا خرج وقتها في أول الركعة الثانية مثلا جمعة أو ظهرا وهل تنقلب بنفسها أو تحتاج إلى تجديد نية؟
والمسبوق إذا أدرك الاعتدال الثاني مثلا هل ينوي الجمعة أو الظهر؟ ومن أحرم بالحج في غير أشهره هل ينقلب عمرة أو لا؟ واستدل به من قال بإبطال الحيل ومن قال بإعمالها ، لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل ، وسيأتي في أثناء الأبواب التي ذكرها المصنف إشارة إلى بيان ذلك .
والضابط ما تقدمت الإشارة إليه إن كان فيه خلاص مظلوم مثلا فهو مطلوب ، وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على nindex.php?page=treesubj&link=28207_28204كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق فقال بعض أصحابه : هي كراهة تنزيه ، وقال كثير من محققيهم كالغزالي : هي كراهة تحريم ويأثم بقصده ، ويدل عليه قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=849849وإنما لكل امرئ ما نوى فمن nindex.php?page=treesubj&link=28207_33579نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=27443_10938_28207نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ودخل في الوعيد على ذلك باللعن ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح ، nindex.php?page=treesubj&link=28204وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثما .
ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له ، واستدل به على أنه nindex.php?page=treesubj&link=30551_20686لا تصح العبادة من الكافر ولا المجنون ؛ لأنهما ليسا من أهل العبادة وعلى nindex.php?page=treesubj&link=9304_9307سقوط القود في شبه العمد لأنه لم يقصد القتل ، وعلى nindex.php?page=treesubj&link=11766_11770_11771_11772عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره في الطلاق والعتاق ونحوهما ، وقد تقدم ذلك في أبوابه ، واستدل به لمن قال كالمالكية : nindex.php?page=treesubj&link=16506اليمين على نية المحلوف له ولا تنفعه التورية ، وعكسه غيرهم ، وقد تقدم بيانه في الأيمان .
واستدلوا بما أخرجه مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=849850nindex.php?page=treesubj&link=16506اليمين على نية المستحلف وفي لفظ له : nindex.php?page=hadith&LINKID=849851يمينك على ما يصدقك به صاحبك وحمله الشافعية على ما إذا كان المستحلف الحاكم .
واستدل به لمالك على القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد بالقرائن كما تقدمت الإشارة إليه ، وضبط بعضهم ذلك لأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلم ثلاثة أقسام ؛ أحدها : أن تظهر المطابقة إما يقينا وإما ظنا غالبا ، والثاني : أن يظهر أن المتكلم لم يرد معناه إما يقينا وإما ظنا ، والثالث : أن يظهر في معناه ويقع التردد في إرادة غيره وعدمها على حد سواء ، فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم به أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره ، وإذا ظهرت إرادته بخلاف ذلك فهل يستمر الحكم على الظاهر ولا عبرة بخلاف ذلك أو يعمل بما ظهر من إرادته؟
فاستدل للأول بأن البيع لو كان يفسد بأن يقال هذه الصيغة فيها ذريعة إلى الربا ونية المتعاقدين فيها فاسدة لكان إفساد البيع بما يتحقق تحريمه أولى أن يفسد به البيع من هذا الظن ، كما لو نوى رجل بشراء سيف أن يقتل به رجلا مسلما بغير حق فإن العقد صحيح وإن كانت نيته فاسدة جزما ، فلم يستلزم تحريم القتل بطلان البيع ، وإن كان العقد لا يفسد بمثل هذا فلا يفسد بالظن والتوهم بطريق الأولى .
واستدل للثاني بأن nindex.php?page=treesubj&link=28287_28273النية تؤثر في الفعل فيصير بها تارة حراما وتارة حلالا كما يصير العقد بها تارة صحيحا وتارة فاسدا ، كالذبح مثلا فإن nindex.php?page=treesubj&link=17022_28682الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير الله والصورة واحدة ، والرجل يشتري الجارية لوكيله فتحرم عليه ، ولنفسه فتحل له وصورة العقد واحدة ، وكذلك صورة القرض في الذمة وبيع النقد بمثله إلى أجل صورتهما واحدة ؛ الأول قربة صحيحة والثاني معصية باطلة ، وفي الجملة nindex.php?page=treesubj&link=28207فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة في الباطن ، والله أعلم .
وقد نقل النسفي الحنفي في " الكافي " عن محمد بن الحسن قال : ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق .