المسألة الثانية : قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاطهروا ) أمر على الإطلاق بحيث لم يكن مخصوصا بعضو معين دون عضو ، فكان ذلك أمرا بتحصيل nindex.php?page=treesubj&link=267_272الطهارة في كل البدن على الإطلاق ؛ ولأن الطهارة لما كانت مخصوصة ببعض الأعضاء - لا جرم - ذكر الله تعالى تلك الأعضاء على التعيين ، فههنا لما لم يذكر شيئا من الأعضاء على التعيين علم أن هذا الأمر أمر بطهارة كل البدن .

واعلم أن هذا التطهير هو الاغتسال كما قال في موضع آخر : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) [النساء : 43] .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَاطَّهَّرُوا ) أَمْرٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَخْصُوصًا بِعُضْوٍ مُعَيَّنٍ دُونَ عُضْوٍ ، فَكَانَ ذَلِكَ أَمْرًا بِتَحْصِيلِ nindex.php?page=treesubj&link=267_272الطَّهَارَةِ فِي كُلِّ الْبَدَنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ لَمَّا كَانَتْ مَخْصُوصَةً بِبَعْضِ الْأَعْضَاءِ - لَا جَرَمَ - ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ الْأَعْضَاءَ عَلَى التَّعْيِينِ ، فَهَهُنَا لَمَّا لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنَ الْأَعْضَاءِ عَلَى التَّعْيِينِ عُلِمَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرٌ بِطَهَارَةِ كُلِّ الْبَدَنِ .

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا التَّطْهِيرَ هُوَ الِاغْتِسَالُ كَمَا قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) [النِّسَاءِ : 43] .