الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجملة الرابعة في وقت الزكاة

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب

[ المسألة الثانية ]

[ في اعتبار حول المال ]

وأما اعتبار حول ربح المال فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال :

[ ص: 227 ] فرأى الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد ، سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن ، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول .

وقال مالك : حول الربح هو حول الأصل ; أي إذا كمل للأصول حول زكى الربح معه ، سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا ، قال أبو عبيد : ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه .

وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا أو لا يكون فقالوا : إن كان نصابا زكى الربح مع رأس ماله ، وإن لم يك نصابا لم يزك وممن قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة .

وسبب اختلافهم : تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد أو حكم الأصل ، فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال : يستقبل به الحول ، ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال : حكمه حكم رأس المال ، إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة ، وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا ، ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك ، ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك - رضي الله عنه - في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم ، لكن نسل الغنم مختلف أيضا فيه ، وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث