[ الموضع الرابع ]

[ nindex.php?page=treesubj&link=10904تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد ]

وأما تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد ، فأجاز مالك من ذلك التراخي اليسير ، ومنعه قوم ، وأجازه قوم ، وذلك مثل أن ينكح الولي امرأة بغير إذنها ; فيبلغها النكاح فتجيزه ، وممن منعه مطلقا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وممن أجازه مطلقا أبو حنيفة وأصحابه . والتفرقة بين الأمر الطويل والقصير لمالك .

وسبب الخلاف : هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا ، أم ليس ذلك من شرطه ؟ ومثل هذا الخلاف عرض في البيع .

[ الْمَوْضِعُ الرَّابِعُ ]

[ nindex.php?page=treesubj&link=10904تَرَاخِي الْقَبُولِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ عَنِ الْعَقْدِ ]

وَأَمَّا تَرَاخِي الْقَبُولِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ عَنِ الْعَقْدِ ، فَأَجَازَ مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ التَّرَاخِيَ الْيَسِيرَ ، وَمَنَعَهُ قَوْمٌ ، وَأَجَازَهُ قَوْمٌ ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُنْكِحَ الْوَلِيُّ امْرَأَةً بِغَيْرِ إِذْنِهَا ; فَيَبْلُغَهَا النِّكَاحُ فَتُجِيزَهُ ، وَمِمَّنْ مَنَعَهُ مُطْلَقًا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَمِمَّنْ أَجَازَهُ مُطْلَقًا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ . وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْأَمْرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ لِمَالِكٍ .

وَسَبَبُ الْخِلَافِ : هَلْ مِنْ شَرْطِ الِانْعِقَادِ وُجُودُ الْقَبُولِ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ مَعًا ، أَمْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ ؟ وَمِثْلُ هَذَا الْخِلَافِ عَرَضَ فِي الْبَيْعِ .