الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- المقدمة

- النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث

- النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث

- النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث

- النوع الرابع معرفة المسند

- النوع الخامس معرفة المتصل

- النوع السادس معرفة المرفوع

- النوع السابع معرفة الموقوف

- النوع الثامن معرفة المقطوع

- النوع التاسع معرفة المرسل

- النوع العاشر معرفة المنقطع

- النوع الحادي عشر معرفة المعضل

- النوع الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس

- النوع الثالث عشر معرفة الشاذ

- النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث

- النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد

- النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها

- النوع السابع عشر معرفة الأفراد

- النوع الثامن عشر معرفة الحديث المعلل

- النوع التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث

- النوع العشرون معرفة المدرج في الحديث

- النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع

- النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب

- النوع الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته

- النوع الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه

- النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده

- النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك

- النوع السابع والعشرون معرفة آداب المحدث

- النوع الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث

- النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل

- النوع الموفي ثلاثين معرفة المشهور من الحديث

- النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث

- النوع الثاني والثلاثين معرفة غريب الحديث

- النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل من الحديث

- النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه

- النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها

- النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد

- النوع الموفي أربعين معرفة التابعين

- النوع الحادي والأربعون معرفة الرواة الأكابر عن الأصاغر

- النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض

- النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة

- النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء

- النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء

- النوع السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر

- النوع السابع والأربعون معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم

- النوع الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة

- النوع الموفي خمسين معرفة الأسماء والكنى

- النوع الثاني والخمسون معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم

- النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها

- النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين اللذين قبله

- النوع السادس والخمسون معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب

- النوع الثامن والخمسون معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها

- النوع الثالث والستون معرفة طبقات الرواة والعلماء

- النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

التقييد والإيضاح

العراقي - أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي

صفحة

جزء

وروينا عن أبي عيسى الترمذي - رضي الله عنه - أنه يريد بالحسن: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك.

[ ص: 293 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 293 ] 27 - قَوْلُهُ: (وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ يُرِيدُ بِالْحَسَنِ: أَنْ لَا يَكُونَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلَا يَكُونَ حَدِيثًا شَاذًّا، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ ذَاكَ) انْتَهَى.

اعْتَرَضَ بَعْضُ مَنِ اخْتَصَرَ كَلَامَ ابْنِ الصَّلَاحِ عَلَيْهِ فِي حِكَايَةِ هَذَا عَنِ التِّرْمِذِيِّ، وَهُوَ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ كَثِيرٍ، فَقَالَ: "وَهَذَا إِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَهُ فَفِي أَيِّ كِتَابٍ لَهُ قَالَهُ؟ وَأَيْنَ إِسْنَادُهُ عَنْهُ؟ وَإِنْ كَانَ فَهِمَ مِنِ اصْطِلَاحِهِ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ" انْتَهَى.

[ ص: 294 ] وَهَذَا الْإِنْكَارُ عَجِيبٌ؛ فَإِنَّهُ فِي آخِرِ الْعِلَلِ الَّتِي فِي آخِرِ الْجَامِعِ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي سَمَاعِنَا وَسَمَاعِ الْمُنْكِرِ لِذَلِكَ وَسَمَاعِ النَّاسِ.

نَعَمْ، لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ كَثِيرٍ مِنَ الْمَغَارِبَةِ؛ فَإِنَّهُ وَقَعَتْ لَهُمْ رِوَايَةُ الْمُبَارَكِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّيْرَفِيِّ وَلَيْسَتْ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي يَعْلَى أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَلَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ أَبِي يَعْلَى عَنْ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ، وَلَيْسَتْ فِي رِوَايَةٍ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيِّ صَاحِبِ التِّرْمِذِيِّ، وَلَكِنَّهَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيِّ [ ص: 295 ] عَنِ الْمَحْبُوبِيِّ، ثُمَّ اتَّصَلَتْ عَنْهُ بِالسَّمَاعِ إِلَى زَمَانِنَا بِمِصْرَ وَالشَّامِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَلَكِنِ اسْتَشْكَلَ أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ كَوْنَ هَذَا الْحَدِّ الَّذِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ اصْطِلَاحًا عَامًّا لِأَهْلِ الْحَدِيثِ، فَنُورِدُ لَفْظَ التِّرْمِذِيِّ أَوَّلًا.

قَالَ أَبُو عِيسَى: "وَمَا ذَكَرْنَا - فِي هَذَا الْكِتَابِ - حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ حُسْنَ إِسْنَادِهِ عِنْدَنَا: كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ الْحَدِيثُ شَاذًّا وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ ذَاكَ - فَهُوَ عِنْدُنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ" انْتَهَى كَلَامُهُ.

فَقَيَّدَ التِّرْمِذِيُّ تَفْسِيرَ الْحَسَنِ بِمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ؛ فَلِذَلِكَ قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: "إِنَّهُ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ هَذَا إِنَّمَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ هَذَا وَلَمْ يَنْقُلْهُ اصْطِلَاحًا عَامًّا، كَانَ لَهُ ذَلِكَ، فَعَلَى هَذَا لَا يُنْقَلُ عَنِ التِّرْمِذِيِّ حَدُّ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ بِذَلِكَ مُطْلَقًا فِي الِاصْطِلَاحِ الْعَامِّ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[ ص: 293 ] 27 - قوله: (وروينا عن أبي عيسى الترمذي - رحمه الله - أنه يريد بالحسن: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذاك) انتهى.

اعترض بعض من اختصر كلام ابن الصلاح عليه في حكاية هذا عن الترمذي، وهو الحافظ عماد الدين بن كثير، فقال: "وهذا إن كان قد روى عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح؛ فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" انتهى.

[ ص: 294 ] وهذا الإنكار عجيب؛ فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس.

نعم، ليست في رواية كثير من المغاربة؛ فإنه وقعت لهم رواية المبارك بن عبد الجبار الصيرفي وليست في روايته عن أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد، وليست في رواية أبي يعلى عن أبي علي السنجي، وليست في رواية أبي علي السنجي عن أبي العباس المحبوبي صاحب الترمذي، ولكنها في رواية عبد الجبار بن محمد الجراحي [ ص: 295 ] عن المحبوبي، ثم اتصلت عنه بالسماع إلى زماننا بمصر والشام وغيرهما من البلاد الإسلامية، ولكن استشكل أبو الفتح اليعمري كون هذا الحد الذي ذكره الترمذي اصطلاحا عاما لأهل الحديث، فنورد لفظ الترمذي أولا.

قال أبو عيسى: "وما ذكرنا - في هذا الكتاب - حديث حسن إنما أردنا به حسن إسناده عندنا: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك - فهو عندنا حديث حسن" انتهى كلامه.

فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتابه الجامع؛ فلذلك قال أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي: "إنه لو قال قائل: إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا ولم ينقله اصطلاحا عاما، كان له ذلك، فعلى هذا لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مطلقا في الاصطلاح العام" والله أعلم.