كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( ومن سلم وعليه سجدتا السهو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم ، فإن سجد الإمام كان داخلا وإلا فلا ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : هو داخل سجد الإمام أو لم يسجد ، لأن عنده سلام من عليه السهو لا يخرجه عن الصلاة أصلا لأنها وجبت جبرا للنقصان فلا بد من أن يكون في إحرام الصلاة وعندهما يخرجه على [ ص: 515 ] سبيل التوقف لأنه محلل في نفسه ، وإنما لا يعمل لحاجته إلى أداء السجدة فلا يظهر دونها ، ولا حاجة على اعتبار عدم العود ، ويظهر الاختلاف في هذا وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة وتغير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة .
المكتبة الإسلامية
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
التالي
السابق
( قوله جبرا للنقصان ) أي النقصان الكائن في نفس الصلاة فلا بد أن يكون في حرمة الصلاة ، ولا [ ص: 515 ] يخفى أن هذه الملازمة غير ضرورية بل نظرية ، إذ لا مانع في العقل من اعتبار الجابر بعدها متصلا ، لكن تركوا بيانها لأنها اتفاقية بينهم وزفر مع محمد .
وحاصله أنه تراخى الحكم عن العلة لهذه الضرورة ( قوله وإنما لا يعمل لحاجته إلى أداء السجدة ) أي في حرمة الصلاة فلا يظهر عدم عمله دونها : أي دون السجدة ، وهذه يحتمل كونه قبل السجدة حلل لأنه لم يتحقق أوان الضرورة وهو السجدة فلا يتأخر عمله فيثبت التحليل ثم يعود إلى حرمة الصلاة بالسجود ، ويحتمل أنه قبلها متوقف على ظهور عاقبته إن سجد تبين أنه لم يخرجه وإن لم يسجد تبين أنه أخرجه من وقت وجوده إذ تبين عدم الضرورة الموجبة لتخلف تحليله عنه ، ثم ظهر أن الاحتمالين قولان للمشايخ حكاه خلافا صريحا بينهم في البدائع ، منهم من اختار الثاني ، ومنهم من اختار الأول .
قال : وهو أسهل لتخريج الفروع والتوقف في بقاء التحريمة ، وبطلانها أصح لأن التحريمة واحدة ، فإذا بطلت لا تعود إلا بإعادة ولم توجد ا هـ .
ولا يبعد جعل الشرع نفس السجود والعود إليه إعادة ، ويعني بالفروع ما ذكره من الاقتداء بعد السلام عند محمد يصير مقتديا ألبتة ، وعندهما يوقف على السجود ، وانتقاض الطهارة بالقهقهة بعده عنده وعندهما لا ينتقض ، وكذا لو ضحك المقتدي في هذه الحالة ، وفي تغير الفرض بنية الإقامة بعده قبل السجود عند محمد فيصير أربعا وعندهما لا يتغير لأن النية لم تحصل في حرمة الصلاة ، ويسقط سجود السهو لأنه لو سجد تغير فرضه فيكون مؤديا سجود السهو في وسط الصلاة فيترك ويقوم ، ولا يؤمر بأداء شيء إذ كان في أدائه إبطاله .
وفيمن اقتدى به إنسان بنية التطوع ثم تكلم هذا المقتدي قبل أن يسجد الإمام لا يجب على المقتدي قضاء شيء عندهما وإن سجد الإمام لأنه تكلم قبل صحة الاقتداء . وعند محمد يلزمه قضاء ما يصلي الإمام .
وقوله في النهاية عندهما يخرج بالسلام من كل وجه ، لا أن معنى التوقف أن يثبت الخروج من وجه ثم بالسجود يدخل في حرمة الصلاة ، لأنه لو كان في حرمة الصلاة من وجه لكانت الأحكام على عكسها عندهما أيضا كما هو مذهب محمد من انتقاض الطهارة بالقهقهة ولزوم الأداء بالاقتداء ، ولزوم الأربع عند نية الإقامة عملا بالاحتياط يشير إلى أن معنى التوقف المقابل لما اختاره مما استدل عليه بالفروع المذكورة كونه في حرمتها من وجه دون وجه ، وهو غير لازم من القول بالتوقف للمتأمل ، إذ حقيقته توقف الحكم بأنه خرج عن حرمة الصلاة أولا ، فالثابت في نفس الأمر أحدهما عينا ، والسجود وعدمه معرف كما يفيده ما هو مصرح به في البدائع من التجويزين ، وهذا [ ص: 516 ] قط لا يوجب الحكم بكونه بعد السلام في الصلاة من وجه دون وجه ، بل الوقوف عن الحكم بأنه خرج من كل وجه أو لم يخرج من وجه أصلا فتأمل ، وكأنه رحمه الله لم يدر تحقق ثبوت الخلاف السابق في معنى التوقف .
وحاصله أنه تراخى الحكم عن العلة لهذه الضرورة ( قوله وإنما لا يعمل لحاجته إلى أداء السجدة ) أي في حرمة الصلاة فلا يظهر عدم عمله دونها : أي دون السجدة ، وهذه يحتمل كونه قبل السجدة حلل لأنه لم يتحقق أوان الضرورة وهو السجدة فلا يتأخر عمله فيثبت التحليل ثم يعود إلى حرمة الصلاة بالسجود ، ويحتمل أنه قبلها متوقف على ظهور عاقبته إن سجد تبين أنه لم يخرجه وإن لم يسجد تبين أنه أخرجه من وقت وجوده إذ تبين عدم الضرورة الموجبة لتخلف تحليله عنه ، ثم ظهر أن الاحتمالين قولان للمشايخ حكاه خلافا صريحا بينهم في البدائع ، منهم من اختار الثاني ، ومنهم من اختار الأول .
قال : وهو أسهل لتخريج الفروع والتوقف في بقاء التحريمة ، وبطلانها أصح لأن التحريمة واحدة ، فإذا بطلت لا تعود إلا بإعادة ولم توجد ا هـ .
ولا يبعد جعل الشرع نفس السجود والعود إليه إعادة ، ويعني بالفروع ما ذكره من الاقتداء بعد السلام عند محمد يصير مقتديا ألبتة ، وعندهما يوقف على السجود ، وانتقاض الطهارة بالقهقهة بعده عنده وعندهما لا ينتقض ، وكذا لو ضحك المقتدي في هذه الحالة ، وفي تغير الفرض بنية الإقامة بعده قبل السجود عند محمد فيصير أربعا وعندهما لا يتغير لأن النية لم تحصل في حرمة الصلاة ، ويسقط سجود السهو لأنه لو سجد تغير فرضه فيكون مؤديا سجود السهو في وسط الصلاة فيترك ويقوم ، ولا يؤمر بأداء شيء إذ كان في أدائه إبطاله .
وفيمن اقتدى به إنسان بنية التطوع ثم تكلم هذا المقتدي قبل أن يسجد الإمام لا يجب على المقتدي قضاء شيء عندهما وإن سجد الإمام لأنه تكلم قبل صحة الاقتداء . وعند محمد يلزمه قضاء ما يصلي الإمام .
وقوله في النهاية عندهما يخرج بالسلام من كل وجه ، لا أن معنى التوقف أن يثبت الخروج من وجه ثم بالسجود يدخل في حرمة الصلاة ، لأنه لو كان في حرمة الصلاة من وجه لكانت الأحكام على عكسها عندهما أيضا كما هو مذهب محمد من انتقاض الطهارة بالقهقهة ولزوم الأداء بالاقتداء ، ولزوم الأربع عند نية الإقامة عملا بالاحتياط يشير إلى أن معنى التوقف المقابل لما اختاره مما استدل عليه بالفروع المذكورة كونه في حرمتها من وجه دون وجه ، وهو غير لازم من القول بالتوقف للمتأمل ، إذ حقيقته توقف الحكم بأنه خرج عن حرمة الصلاة أولا ، فالثابت في نفس الأمر أحدهما عينا ، والسجود وعدمه معرف كما يفيده ما هو مصرح به في البدائع من التجويزين ، وهذا [ ص: 516 ] قط لا يوجب الحكم بكونه بعد السلام في الصلاة من وجه دون وجه ، بل الوقوف عن الحكم بأنه خرج من كل وجه أو لم يخرج من وجه أصلا فتأمل ، وكأنه رحمه الله لم يدر تحقق ثبوت الخلاف السابق في معنى التوقف .
