وإذا nindex.php?page=treesubj&link=16755_13277_24025_26256استهلك الرجل الغني مال ولده الكبير  فهو ضامن عندنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى لا ضمان عليه وهو ينبني على الأصل الذي بيناه أن عنده الأب مالك مال ولده شرعا ، وإتلاف الإنسان ملكه لا يوجب الضمان عليه ، وعندنا ليس له في مال ولده ملك ولا حق ملك فهو ضامن له إذا أتلفه ، وإن ثبت له شرعا حق التناول منه بالمعروف عند الحاجة فذلك لا ينفي الضمان عند عدم الحاجة كالمرأة فإن لها أن تنفق من مال زوجها بالمعروف فإن أتلفت شيئا من ماله بدون الحاجة كانت ضامنة فالأب كذلك .

وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=16755_13277_24025_26256اسْتَهْلَكَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ مَالَ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ  فَهُوَ ضَامِنٌ عِنْدَنَا وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَنْبَنِي عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ أَنَّ عِنْدَهُ الْأَبُ مَالِكٌ مَالَ وَلَدِهِ شَرْعًا ، وَإِتْلَافُ الْإِنْسَانِ مِلْكَهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَنَا لَيْسَ لَهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ مِلْكٌ وَلَا حَقُّ مِلْكٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ إذَا أَتْلَفَهُ ، وَإِنْ ثَبَتَ لَهُ شَرْعًا حَقُّ التَّنَاوُلِ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَذَلِكَ لَا يَنْفِي الضَّمَانَ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ كَالْمَرْأَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ تُنْفِقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ بِدُونِ الْحَاجَةِ كَانَتْ ضَامِنَةً فَالْأَبُ كَذَلِكَ .