كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
[ ص: 367 ] ( ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله : لا يجوز لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء أصلية . ولهما أنه طهارة مطلقة ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة [ ص: 368 ] ( ويؤم الماسح الغاسلين ) لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم ، وما حل بالخف يزيله المسح ، بخلاف المستحاضة لأن الحدث لم يعتبر شرعا مع قيامه حقيقة ( ويصلي القائم خلف القاعد ) وقال محمد رحمه الله : لا يجوز ، وهو القياس لقوة حال القائم ونحن تركناه بالنص ، وهو ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام } [ ص: 369 - 371 ] ( ويصلي المومئ خلف مثله ) لاستوائهما في الحال إلا أن يومئ المؤتم قاعدا والإمام مضطجعا ، لأن القعود معتبر فتثبت به القوة ( ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ ) لأن حال المقتدي أقوى ، وفيه خلاف زفر رحمه الله .
المكتبة الإسلامية
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
التالي
السابق
( قوله ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين ) قيده شيخ الإسلام بأن لا يكون مع المتوضئين ماء خلافا لزفر ، وأصله فرع إذا رأى المتوضئ المقتدي بمتيمم ماء في الصلاة لم يره الإمام فسدت صلاته ، خلافا لزفر لاعتقاده فساد صلاة إمامه لوجود الماء ، ومنعه زفر رحمه الله بأن وجوده غير مستلزم لعلمه به وهو ظاهر ، وينبغي أن يحكم بأن محمل الفساد عندهم إذا ظن علم إمامه به ، لأن اعتقاده فساد صلاة إمامه بذلك ( قوله طهارة ضرورية ) لا شك أن فيها جهة الإطلاق باعتبار عدم توقيتها ، بخلاف طهارة المستحاضة ، وجهة الضرورة [ ص: 368 ] باعتبار أن المصير إليها ضرورة عدم القدرة على الماء ، وتعليله في النهاية بأنها طهارة تلويث لا ترفع الحدث حتى كان محدثا عند وجود الماء بالحدث السابق غير مستقيم على ما صرحوا به غير مرة من أنها رفعة . وصرح هو في باب التيمم في البحث مع الشافعي في مسألة جواز الفرائض المتعددة بتيمم واحد خلافا له فقال : الخلاف مبني على أن حكم التيمم ماذا قال علماؤنا حكمه زوال الحدث مطلقا من كل وجه ما بقي شرطه وهو العدم كما بالماء ، إلا أنه بالماء مقدر إلى وجود الحدث ، وهنا إلى شيئين : إلى الحدث . وإلى رؤية الماء انتهى . وكون الانتقاض عند الوجود بظهور الحدث لا يستلزم عدم الرفع على ما قدمنا من تحقيقه في باب التيمم ، وإذا ثبتت الجهتان فعلل محمد رحمه الله هنا بجهة الضرورة لنفي جواز اقتداء المتوضئ احتياطا . وعلل في باب الرجعة فيما إذا انقطع دم الحيضة الثالثة في المعتدة وأيامها دون العشرة بجهة الإطلاق لانقطاع حق الرجعة احتياطا ، وهما اختارا جانب الإطلاق في الصلاة لأن اعتبارها طهارة كالماء ليس إلا من أجلها . ودل على صحة هذا الاعتبار حديث { عمرو بن العاص أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية فأجنب وصلى بأصحابه بالتيمم لخوف البرد . وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بالإعادة } وجانب الضرورة في الرجعة . فلم تكن طهارة في حق الرجعة لأن الضرورة في الصلاة لا غير فبقيت على العدم ما لم يتصل بها المقصود : أعني أن يصلي بها لأنها حينئذ يمتنع اعتبارها عدما بعدما قويت باتصال المقصود بها ، وسنزيد كشف القناع في باب الرجعة إن شاء الله تعالى . وفي الخلاصة اقتداء المتوضئ بالمتيمم في صلاة الجنازة جائز بلا خلاف ( قوله ويصلي القائم خلف القاعد ) خلافا لمحمد وعكسه والقاعد خلف مثله جائزا اتفاقا ، والمستوي بالأحدب قيل يجوز مطلقا . وذكر التمرتاشي إن بلغت حدبته الركوع فعلى الخلاف . قال في شرح الكنز : هو الأقيس لأن القيام استواء النصفين وقد وجدوا استواء الأسفل فيجوز عندهما كما يجوز اقتداء القائم بالقاعد لاستواء الأعلى ، وأما عند محمد ففي الظهيرية لا تصح إمامة الأحدب للقائم ذكره محمد . وفي مجموع النوازل : يصح ، والأول أصح ( قوله وهو ما روي إلخ ) في الصحيحين عن { عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت بلى ، لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أصلى الناس ؟ قلنا لا هم ينتظرونك للصلاة ، قال : ضعوا لي ماء في المخضب ، ففعلنا فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، [ ص: 369 ] ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله ، قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة ، قالت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس ، فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس ، فقال أبو بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا رقيقا فقال : يا عمر صل أنت ، فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك ، فصلى بهم أبو بكر ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه أن لا تتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه ، فأجلساه إلى جنب أبي بكر ، فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله : فعرضت على ابن عباس حديث عائشة رضي الله عنها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس ؟ قلت لا ، قال : هو علي رضي الله عنه } انتهى . وما روى الترمذي عن عائشة قالت { صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعدا } وقال حسن صحيح . وأخرج النسائي عن أنس { آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر رضي الله عنه } . فأولا لا يعارض ما في الصحيح ، وثانيا : قال البيهقي : لا تعارض فالصلاة التي كان فيها إماما صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد ، والتي كان فيها مأموما الصبح من يوم الاثنين ، وهي آخر صلاة صلاها حتى خرج من الدنيا . ولا يخالف هذا ما ثبت عن الزهري عن أنس في صلاتهم يوم الاثنين وكشف الستر ثم إرخائه فإنه كان في الركعة الأولى ، ثم { إنه صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فأدرك معه الثانية } ، يدل ما ذكر موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري وذكر أبو الأسود عن عروة { أنه صلى الله عليه وسلم أقلع عنه الوعك ليلة الاثنين فغدا إلى الصبح يتوكأ على الفضل بن العباس وغلام له ، وقد سجد الناس مع أبي بكر رضي الله عنه حتى قام إلى جنب أبي بكر ، فاستأخر أبو بكر فأخذ صلى الله عليه وسلم بثوبه فقدمه في مصلاه ، فصفنا جميعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر يقرأ فركع معه الركعة الأخيرة ثم جلس أبو بكر حتى قضى سجوده فتشهد وسلم ، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركعة الأخرى ثم انصرف إلى جذع من جذوع المسجد ، } فذكر القصة في عهده إلى أسامة بن زيد فيما بعثه إليه ثم في وفاته صلى الله عليه وسلم يومئذ أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ بسنده إلى ابن لهيعة ، حدثنا الأسود عن عروة فذكره . فالصلاة التي صلاها أبو بكر مأموما صلاة الظهر وهي التي [ ص: 370 ] خرج فيما بين العباس وعلي رضي الله عنهما ، والتي كان فيها إماما الصبح وهي التي خرج فيها بين الفضل بن العباس وغلام له ، فقد حصل بذلك الجمع ، وعلى هذا فقول المصنف آخر صلاة صلاها : يعني إماما . والمراد بحديث كشف الستارة ما في الصحيحين من { أنه كشفها يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة ، ثم تبسم ضاحكا ونكص أبو بكر على عقبه ظنا أنه صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة ، فأشار إليهم أن أتموا ، ثم دخل وأرخى الستر وتوفي صلى الله عليه وسلم من يوم ذلك } . وفي البخاري { أن ذلك كان في صلاة الفجر } . قال الشافعي بعد ما أسند عن جابر وأسيد بن حضير اقتداء الجالسين بهما وهما جالسان للمرض : وإنما فعلا ذلك لأنهما لم يعلما بالناسخ ، وكذا ما حكي عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أموا جالسين والناس جلوس محمول عليه ، وعلم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب عن بعض . واعلم أن مذهب الإمام أحمد أن القاعد إن شرع قائما ثم جلس صح اقتداء القائمين به ، وإن شرع جالسا فلا وهو أنهض من جهة الدليل لأنا صرحنا بأن ذلك خلاف القياس صير إليه بالنص . وقد علم { أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى محل الصلاة قائما يهادى ثم جلس } ، فالظاهر أنه كبر قبل الجلوس ، وصرحوا في صلاة المريض أنه إذا قدر على بعضها قائما ولو التحريمة وجب القيام به ، وكان ذلك متحققا في حقه صلى الله عليه وسلم ، إذ مبدأ حلوله في ذلك المكان كان قائما فالتكبير قائما مقدوره حينئذ . وإذا كان كذلك فمورد النص حينئذ اقتداء القائمين بجالس شرع قائما . قال الأعمش في قولها { والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه } : يعني أنه كان يسمع الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم . وفي الدراية : وبه يعرف جواز رفع المؤذنين أصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرهما انتهى . أقول : ليس مقصوده خصوص الرفع الكائن في زماننا ، بل أصل الرفع لإبلاغ الانتقالات ، أما خصوص هذا الذي تعارفوه في هذه البلاد فلا يبعد أنه مفسد فإنه غالبا يشتمل على مد همزة الله أو أكبر أو بائه وذلك مفسد وإن لم يشتمل ، فلأنهم يبالغون في الصياح زيادة على حالة الإبلاغ والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة ، والصياح ملحق بالكلام الذي بساطه ذلك الصياح ، وسيأتي في باب ما يفسد الصلاة أنه إذا ارتفع بكاؤه من ذكر الجنة والنار لا تفسد ولمصيبة بلغته تفسد ، لأنه في الأول تعرض لسؤال الجنة والتعوذ من النار ، وإن كان يقال إن المراد إذا حصل به الحروف ولو صرح به لا تفسد ، وفي النار لإظهارها ، ولو صرح بها فقال وامصيبتاه أو أدركوني أفسد فهو بمنزلته . وهنا معلوم أن قصده إعجاب الناس به ، ولو قال اعجبوا من حسن صوتي وتحريري فيه أفسد ، وحصول الحروف لازم من التلحين ، ولا أرى ذلك يصدر ممن فهم معنى الصلاة والعبادة ، كما لا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال وما ذلك إلا نوع لعب ، فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه تحرير النغم فيه من الرفع والخفض والتغريب [ ص: 371 ] والرجوع كالتغني نسب ألبتة إلى قصد السخرية واللعب ، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني ( قوله ويصلي المومئ خلف مثله ) وإن كان الإمام يومئ قاعدا والمأموم يومئ قائما لأن هذا القياس ليس بركن ، بل الأولى تركه ( قوله إلا أن يومئ ) قال التمرتاشي في هذه بعد نقل الخلاف فيها : الأصح أنه يجوز على قول محمد ، وكذا الأظهر على قولهما الجواز ، وحكم في شرح الكنز باختيار ما في الهداية لأن القعود معتبر حتى يجب عند القدرة عليه ، بخلاف الاستلقاء فإنه لم يقصد إليه بالحكم بل تجب معه لأنه الوسع الحاصل
