كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
قال ( { وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام } ) نص على السنية ، وقيل هذه الأربعة مستحبة ، وسمى محمد الغسل يوم الجمعة حسنا في الأصل . وقال مالك رحمه الله : هو [ ص: 66 ] واجب لقوله عليه الصلاة والسلام { من أتى الجمعة فليغتسل } . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فهو أفضل } وبهذا يحمل ما رواه على الاستحباب أو على النسخ ، ثم هذا [ ص: 67 ] الغسل للصلاة عند أبي يوسف رحمه الله هو الصحيح لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها ، وفيه خلاف الحسن ، والعيدان بمنزلة الجمعة لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة . وأما في عرفة والإحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى .
المكتبة الإسلامية
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
التالي
السابق
( قوله وقيل هذه الأربعة مستحبة ) وهو النظر ، فإن غسل الجمعة لا مرد لشرعيته ، وكان واجبا على ما يفيده دليل مالك ، وهو من رواية عمر بن الخطاب في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال { إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل } .
وفي الصحيحين من حديث الخدري أنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 66 ] قال { غسل الجمعة واجب على كل محتلم } فإن عول في الجواب على النسخ مع ما دفع به من أن الناسخ وإن صححه الترمذي لا يقوى قوة حديث الوجوب وليس فيه تاريخ أيضا ، فعند التعارض يقدم الموجب ، فإذا نسخ الوجوب لا يبقى حكم آخر بخصوصه إلا بدليل ، والدليل المذكور يفيد الاستحباب ، وكذا إن عول على أنه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته ، كما يفيده ما أخرج أبو داود عن عكرمة { أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا : يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا ؟ فقال لا ، ولكنه طهور ، وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب ، وسأخبركم كيف بدء الغسل : كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم ، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى صارت منهم رياح حتى آذى بعضهم بعضا ، فلما وجد صلى الله عليه وسلم تلك الرياح قال : يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا ، وليمس أحدكم أمثل ما يجده من دهنه وطيبه قال ابن عباس : ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق } .
وإن عول على أن المراد بالأمر الندب وبالوجوب الثبوت شرعا على وجه الندب بالقرينة المنفصلة : أعني قوله صلى الله عليه وسلم { ومن اغتسل فهو أفضل } فدليل الندب يثبت الاستحباب ، إذ لا سنة دون المواظبة منه صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لازم الندب ، ثم يقاس عليه باقي الاغتسال ، وإنما يتعدى إلى الفرع حكم الأصل وهو الاستحباب . وأما ما روى ابن ماجه { كان صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم العيدين } وعن الفاكه بن سعد الصحابي { أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر } فضعيفان ، قاله النووي وغيره .
وأما ما روى الترمذي وحسنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه { أنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل } فواقعة حال لا تستلزم المواظبة ، فاللازم الاستحباب ، إلا أن يقال إهلاله اسم جنس مضاف فيعم لفظه كل إهلال صدر منه فيثبت سنية هذا الغسل ، هذا ومن الأغسال المندوبة : الاغتسال لدخول مكة ، والوقوف بمزدلفة ودخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن غسل الميت ، وللحجامة لشبهة الخلاف ، ولليلة القدر إذا رآها ، وللمجنون إذا أفاق ، والصبي إذا بلغ بالسن نص عليه في الغاية ، وكذا يستحب للكافر إذا أسلم .
قال في التجنيس : بذلك أمر صلى الله عليه وسلم من جاءه يريد الإسلام ، وظاهره وكذا واقعة ابن أثال تفيد أن الغسل قبل الإسلام للإسلام ، ويكفي غسل واحد لسنتي العيد والجمعة إذا اجتمعا كما لفرضي جنابة وحيض .
وبعد الاتفاق على الاكتفاء بغسل واحد نقل الخلاف بين أبي يوسف ومحمد أنه منهما أو أنه يقع من السابق منهما ، وجه الأول أن [ ص: 67 ] كلا من الجنابة والحيض يوجب الغسل ، فإذا اجتمعا لم يكن أحدهما بأولى من الآخر فيوجبانه فيكون منهما ، وجه الثاني أن وجوبه للنجاسة الحكمية الكائنة بالحدث ، وإذا جاءت بالسبب الأول لا يؤثر السبب الثاني إياها ، وهذا لأنها واحدة تثبت بأسباب لا متعددة بتعدد الأسباب ، فإذا ثبتت بأحدهما استحال أن تثبت بالثاني حال قيامها ، وتظهر ثمرة الخلاف في امرأة حلفت لا تغتسل من زوجها من جنابة فحاضت ثم جامعها ثم اغتسلت تحنث على الأول لا الثاني ( قوله للصلاة إلخ ) .
تظهر ثمرته فيمن لا جمعة عليه هل يسن له الغسل أو لا ، وفيمن اغتسل ثم أحدث وتوضأ وصلى به الجمعة لا يكون له فضل غسل الجمعة عند أبي يوسف ، وفيمن اغتسل قبل الغروب ، وفي الكافي لو اغتسل قبل الصبح وصلى به للجمعة نال فضل الغسل عند أبي يوسف ، وعند الحسن لا .
واستشكله شارح الكنز لأنه لا يشترط وجود الاغتسال فيما سن الاغتسال لأجله ، بل أن يكون فيه متطهرا بطهارة الغسل فلا يحسن نفي الحسن
وفي الصحيحين من حديث الخدري أنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 66 ] قال { غسل الجمعة واجب على كل محتلم } فإن عول في الجواب على النسخ مع ما دفع به من أن الناسخ وإن صححه الترمذي لا يقوى قوة حديث الوجوب وليس فيه تاريخ أيضا ، فعند التعارض يقدم الموجب ، فإذا نسخ الوجوب لا يبقى حكم آخر بخصوصه إلا بدليل ، والدليل المذكور يفيد الاستحباب ، وكذا إن عول على أنه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته ، كما يفيده ما أخرج أبو داود عن عكرمة { أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا : يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا ؟ فقال لا ، ولكنه طهور ، وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب ، وسأخبركم كيف بدء الغسل : كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم ، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى صارت منهم رياح حتى آذى بعضهم بعضا ، فلما وجد صلى الله عليه وسلم تلك الرياح قال : يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا ، وليمس أحدكم أمثل ما يجده من دهنه وطيبه قال ابن عباس : ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق } .
وإن عول على أن المراد بالأمر الندب وبالوجوب الثبوت شرعا على وجه الندب بالقرينة المنفصلة : أعني قوله صلى الله عليه وسلم { ومن اغتسل فهو أفضل } فدليل الندب يثبت الاستحباب ، إذ لا سنة دون المواظبة منه صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لازم الندب ، ثم يقاس عليه باقي الاغتسال ، وإنما يتعدى إلى الفرع حكم الأصل وهو الاستحباب . وأما ما روى ابن ماجه { كان صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم العيدين } وعن الفاكه بن سعد الصحابي { أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر } فضعيفان ، قاله النووي وغيره .
وأما ما روى الترمذي وحسنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه { أنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل } فواقعة حال لا تستلزم المواظبة ، فاللازم الاستحباب ، إلا أن يقال إهلاله اسم جنس مضاف فيعم لفظه كل إهلال صدر منه فيثبت سنية هذا الغسل ، هذا ومن الأغسال المندوبة : الاغتسال لدخول مكة ، والوقوف بمزدلفة ودخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن غسل الميت ، وللحجامة لشبهة الخلاف ، ولليلة القدر إذا رآها ، وللمجنون إذا أفاق ، والصبي إذا بلغ بالسن نص عليه في الغاية ، وكذا يستحب للكافر إذا أسلم .
قال في التجنيس : بذلك أمر صلى الله عليه وسلم من جاءه يريد الإسلام ، وظاهره وكذا واقعة ابن أثال تفيد أن الغسل قبل الإسلام للإسلام ، ويكفي غسل واحد لسنتي العيد والجمعة إذا اجتمعا كما لفرضي جنابة وحيض .
وبعد الاتفاق على الاكتفاء بغسل واحد نقل الخلاف بين أبي يوسف ومحمد أنه منهما أو أنه يقع من السابق منهما ، وجه الأول أن [ ص: 67 ] كلا من الجنابة والحيض يوجب الغسل ، فإذا اجتمعا لم يكن أحدهما بأولى من الآخر فيوجبانه فيكون منهما ، وجه الثاني أن وجوبه للنجاسة الحكمية الكائنة بالحدث ، وإذا جاءت بالسبب الأول لا يؤثر السبب الثاني إياها ، وهذا لأنها واحدة تثبت بأسباب لا متعددة بتعدد الأسباب ، فإذا ثبتت بأحدهما استحال أن تثبت بالثاني حال قيامها ، وتظهر ثمرة الخلاف في امرأة حلفت لا تغتسل من زوجها من جنابة فحاضت ثم جامعها ثم اغتسلت تحنث على الأول لا الثاني ( قوله للصلاة إلخ ) .
تظهر ثمرته فيمن لا جمعة عليه هل يسن له الغسل أو لا ، وفيمن اغتسل ثم أحدث وتوضأ وصلى به الجمعة لا يكون له فضل غسل الجمعة عند أبي يوسف ، وفيمن اغتسل قبل الغروب ، وفي الكافي لو اغتسل قبل الصبح وصلى به للجمعة نال فضل الغسل عند أبي يوسف ، وعند الحسن لا .
واستشكله شارح الكنز لأنه لا يشترط وجود الاغتسال فيما سن الاغتسال لأجله ، بل أن يكون فيه متطهرا بطهارة الغسل فلا يحسن نفي الحسن
