ويكره تزيين البيوت للرجال وغيرهم حتى مشاهد الصلحاء والعلماء بالثياب ، ويحرم تزيينها بالحرير والصور لعموم الأخبار ، وقد أفتى بذلك الشيخ في إلباسها الحرير ، أما تزيين المساجد بها فسيأتي في الوقف إن شاء الله تعالى .

نعم يجوز ستر الكعبة به تعظيما لها ، والأوجه جواز ستر قبره صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء به كما جزم به الأشموني في بسيطه جريا على العادة المستمرة من غير نكير .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : حَتَّى مَشَاهِدِ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ ) أَيْ مَحَلِّ دَفْنِهِمْ ( قَوْلُهُ : بِالثِّيَابِ ) أَيْ غَيْرِ الْحَرِيرِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَيَحْرُمُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَمَا جَزَمَ بِهِ الْأُشْمُونِيُّ إلَخْ ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ : اعْتَمَدَ م ر أَنَّ سَتْرَ تَوَابِيتِ الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْمَجَانِينِ وَقُبُورِهِمْ بِالْحَرِيرِ جَائِزٌ كَالتَّكْفِينِ بَلْ أَوْلَى ، بِخِلَافِ تَوَابِيتِ الصَّالِحِينَ مِنْ الذُّكُورِ الْبَالِغِينَ الْعُقَلَاءِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ سَتْرُهَا بِالْحَرِيرِ ، ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ وَقَعَ مِنْهُ الْمَيْلُ لِحُرْمَةِ سَتْرِ قُبُورِ النِّسَاءِ بِالْحَرِيرِ وَوَافَقَ عَلَى جَوَازِ تَغْطِيَةِ مَحَارَةِ الْمَرْأَةِ .

[ فَرْعٌ ] هَلْ يَجُوزُ الدُّخُولُ بَيْنَ سِتْرِ الْكَعْبَةِ وَجِدَارِهَا لِنَحْوِ الدُّعَاءِ ؟ لَا يَبْعُدُ جَوَازُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ اسْتِعْمَالًا وَهُوَ دُخُولٌ لِحَاجَةٍ ، وَهَلْ يَجُوزُ الِالْتِصَاقُ لِسِتْرِهَا مِنْ خَارِجٍ فِي نَحْوِ الْمُلْتَزَمِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ ، وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا يَجُوزُ جَعْلُ غِطَاءِ الْعِمَامَةِ وَكِيسِ الدَّرَاهِمِ مِنْ حَرِيرٍ وَإِنْ جَوَّزْنَا جَعْلَ غِطَاءِ الْكُوزِ مِنْ فِضَّةٍ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ عَلَى صُورَةِ الْإِنَاءِ ، وَفُرِّقَ بِأَنَّ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا فَوُسِّعَ فِيهَا ، بِخِلَافِ غِطَاءِ الْعِمَامَةِ وَقَالَ بِجَوَازِ جَعْلِ غِطَاءِ الْإِنَاءِ مِنْ حَرِيرٍ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ الْفِضَّةِ ، فَلَا يَتَقَيَّدُ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى صُورَةِ الْإِنَاءِ ، بِخِلَافِ غِطَاءِ الْفِضَّةِ لِاخْتِلَافِ الْمُدْرَكِ ، وَاعْتُمِدَ جَوَازُ جَعْلِ خَيْطِ السُّبْحَةِ مِنْ حَرِيرٍ وَكَذَا شرابتها تَبَعًا لِخَيْطِهَا ، وَقَالَ : يَنْبَغِي جَوَازُ خَيْطِ نَحْوِ الْمِفْتَاحِ حَرِيرًا لِلْحَاجَةِ مَعَ كَوْنِهِ أَمْسَكَ وَأَقْوَى مِنْ الْغَزْلِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .

وَقَوْلُ سم هُنَا وَهُوَ دُخُولُ الْحَاجَةِ ، أَقُولُ : قَدْ تُمْنَعُ الْحَاجَةُ فِيمَا ذُكِرَ وَيُقَالُ بِالْحُرْمَةِ لِأَنَّ الدُّعَاءَ لَيْسَ خَاصًّا بِدُخُولِهِ تَحْتَ سِتْرِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْجَوَازِ فِي نَحْوِ الْمُلْتَزَمِ بِأَنَّ الْمُلْتَزَمَ وَنَحْوَهُ مَطْلُوبٌ فِيهِ أَدْعِيَةٌ بِخُصُوصِهَا ، وَقَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ الظَّاهِرُ الْجَوَازُ قِيَاسًا عَلَى جَوَازِ الدُّخُولِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ، وَقَوْلُهُ وَقَالَ بِجَوَازِ جَعْلِ غِطَاءِ الْإِنَاءِ مِنْ حَرِيرٍ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يُتَّخَذُ [ ص: 382 ] عَلَى قَدْرِ فَمِ الْكُوزِ لِلتَّغْطِيَةِ ، بِخِلَافِ وَضْعِ نَحْوِ مِنْدِيلٍ مِنْ حَرِيرٍ فَلَا يَجُوزُ ، وَقَوْلُهُ وَكَذَا شرابتها : أَيْ الَّتِي هِيَ مُتَّصِلَةٌ بِطَرَفِ خَيْطِهَا ، أَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِمَّا يُفْصَلُ بِهِ بَيْنَ حَبِّ السُّبْحَةِ فَلَا وَجْهَ لِجَوَازِهِ لِانْتِفَاءِ الْحَاجَةِ لَهُ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ وَقَالَ يَنْبَغِي جَوَازُ خَيْطِ نَحْوِ الْمِفْتَاحِ إلَخْ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ خَيْطُ السِّكِّينِ مِنْ الْحَرِيرِ فَيَجُوزُ وَإِنْ لَاحَظَ الزِّينَةَ

حاشية الشبراملسي

( قوله : حتى مشاهد العلماء والصلحاء ) أي محل دفنهم ( قوله : بالثياب ) أي غير الحرير أخذا من قوله ويحرم إلخ ( قوله : كما جزم به الأشموني إلخ ) قال سم على منهج : اعتمد م ر أن ستر توابيت الصبيان والنساء والمجانين وقبورهم بالحرير جائز كالتكفين بل أولى ، بخلاف توابيت الصالحين من الذكور البالغين العقلاء فإنه يحرم سترها بالحرير ، ثم قال : ثم وقع منه الميل لحرمة ستر قبور النساء بالحرير ووافق على جواز تغطية محارة المرأة .

[ فرع ] هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء ؟ لا يبعد جواز ذلك لأنه ليس استعمالا وهو دخول لحاجة ، وهل يجوز الالتصاق لسترها من خارج في نحو الملتزم ؟ فيه نظر فليحرر ، واعتمد م ر أنه لا يجوز جعل غطاء العمامة وكيس الدراهم من حرير وإن جوزنا جعل غطاء الكوز من فضة بحيث لا يكون على صورة الإناء ، وفرق بأن تغطية الإناء مطلوبة شرعا فوسع فيها ، بخلاف غطاء العمامة وقال بجواز جعل غطاء الإناء من حرير بل هو أولى بالجواز من الفضة ، فلا يتقيد بأن لا يكون على صورة الإناء ، بخلاف غطاء الفضة لاختلاف المدرك ، واعتمد جواز جعل خيط السبحة من حرير وكذا شرابتها تبعا لخيطها ، وقال : ينبغي جواز خيط نحو المفتاح حريرا للحاجة مع كونه أمسك وأقوى من الغزل ا هـ سم على منهج .

وقول سم هنا وهو دخول الحاجة ، أقول : قد تمنع الحاجة فيما ذكر ويقال بالحرمة لأن الدعاء ليس خاصا بدخوله تحت سترها ، ويفرق بين هذا وبين الجواز في نحو الملتزم بأن الملتزم ونحوه مطلوب فيه أدعية بخصوصها ، وقوله فيه نظر فليحرر الظاهر الجواز قياسا على جواز الدخول بينه وبين الجدار ، وقوله وقال بجواز جعل غطاء الإناء من حرير ولعل المراد به ما يتخذ [ ص: 382 ] على قدر فم الكوز للتغطية ، بخلاف وضع نحو منديل من حرير فلا يجوز ، وقوله وكذا شرابتها : أي التي هي متصلة بطرف خيطها ، أما ما جرت به العادة مما يفصل به بين حب السبحة فلا وجه لجوازه لانتفاء الحاجة له ، ثم رأيت في حج ما يصرح بذلك ، وقوله وقال ينبغي جواز خيط نحو المفتاح إلخ ، وينبغي أن مثل ذلك خيط السكين من الحرير فيجوز وإن لاحظ الزينة