( قوله nindex.php?page=treesubj&link=3686_3689_3692_25852_3967والحلق أو التقصير ) أي أحدهما ، والحلق أفضل للرجل ، وفيه أن هذا شرط للخروج من الإحرام والشرط لا يكون إلا فرضا ، وأجاب في شرح اللباب بأن وجوبه من حيث إيقاعه في الوقت المشروع ، وهو ما بعد الرمي في الحج ، وبعد السعي في العمرة .

قلت : وفيه أن هذا واجب آخر سيأتي فالأحسن الجواب بأنه لا يلزم من توقف الخروج من الإحرام عليه أن يكون فرضا قطعيا فقد يكون واجبا ، كتوقف الخروج الواجب من الصلاة على واجب السلام تأمل .

ثم رأيت في الفتح قال إن الحلق عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي غير واجب وهو عندنا واجب لأن التحلل الواجب لا يكون إلا به ثم قال عد كلام غير أن هذا التأويل ظني فيثبت به الوجوب لا القطع ( قوله من الميقات ) يشمل الحرم للمكي ونحوه كمتمتع لم يسق الهدي ط والتقييد به للاحتراز عما بعده وإلا فيجوز قبله بل هو أفضل بشروطه كما في شرح اللباب ( قوله إلى الغروب ) لم يقل من الزوال لأن ابتداءه من الزوال غير واجب وإنما الواجب أن يمده بعد تحققه مطلقا إلى الغروب كما أفاده في شرح اللباب ( قوله وإن وقف نهارا ) أما إذا وقف ليلا فلا واجب في حقه حتى لو وقف ساعة لا يلزمه شيء كما في شرح اللباب ، نعم يكون تاركا واجب الوقوف نهارا إلى الغروب .