مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ أَيْضًا فِي الذَّبَائِحِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17342يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ، وَأَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ فِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ، وَأَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ فِي الْأَضَاحِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17206نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ.

قَوْلُهُ: (عَلَى صِفَاحِهِمَا) الصِّفَاحُ جَمْعُ صَفْحَةٍ، وَصَفْحَةُ كُلِّ شَيْءٍ جَانِبُهُ.

وَقِيلَ: الذَّابِحُ لَا يَضَعُ رِجْلَهُ إِلَّا عَلَى صَفْحَتِهِ، فَلِمَ قَالَ: عَلَى صِفَاحِهِمَا؟

وَأُجِيبَ: لَعَلَّهُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ قَالَ: إِنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=4فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَكَأَنَّهُ قَالَ: صَفْحَتَيْهِمَا، وَإِضَافَةُ الْمُثَنَّى إِلَى الْمُثَنَّى تُفِيدُ التَّوْزِيعَ، فَكَأَنَّ مَعْنَاهُ: وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ التَّقَوِّي عَلَى الْإِظْهَارِ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ أَسْرَعَ لِمَوْتِهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ تَعْذِيبِهَا الْمَنْهِيِّ عَنْهُ؛ إِذْ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَبْحِهَا إِلَّا بِتَعَافِّهَا، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ: الصَّوَابُ أَنْ يُضْجِعَهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ، وَعَلَى ذَلِكَ مَضَى عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ.

[ ص: 155 ] فَإِنْ جَهِلَ فَأَضْجَعَهَا عَلَى الشِّقِّ الْآخَرِ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهَا.

قَوْلُهُ: (يُسَمِّي) حَالٌ، وَكَذَا قَوْلُهُ (وَاضِعًا). وَفِيهِ التَّسْمِيَةُ وَالتَّكْبِيرُ، nindex.php?page=treesubj&link=4065وَذَبْحُ الْأُضْحِيَّةِ بِيَدِهِ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ ذَلِكَ، nindex.php?page=treesubj&link=4134فَالتَّكْبِيرُ مَعَ التَّسْمِيَةِ مُسْتَحَبٌّ، وَكَذَا nindex.php?page=treesubj&link=33253وَضْعُ الرِّجْلِ عَلَى صَفْحَةِ عُنُقِ الْأُضْحِيَّةِ الْأَيْمَنِ، وَأَمَّا التَّسْمِيَةُ فَهِيَ شَرْطٌ، وَقَدْ مَرَّ بَحْثُهَا.