الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6450 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن عبد الله حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656336إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=28974_20288_26215_33471_33506_31931_31676ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة
الحديث الثاني : [ ص: 174 ] قوله : ( عن نافع ) في موطإ محمد بن الحسن وحده : " حدثنا نافع " ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الموطآت .
قوله : ( إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ) ذكر السهيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي [1] أن اسم المرأة بسرة - بضم الموحدة وسكون المهملة - ولم يسم الرجل .
وذكر أبو داود السبب في ذلك من طريق الزهري : " سمعت رجلا من مزينة ممن تبع العلم وكان عند nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=891169زنى رجل من اليهود بامرأة ، فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك ، قال فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا : يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا منهم " .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن الطبري والثعلبي عن المفسرين قالوا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891170انطلق قوم من قريظة والنضير منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وشاس بن قيس ويوسف ابن عازوراء فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان رجل وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا واسم المرأة بسرة ، وكانت خيبر حينئذ حربا فقال لهم اسألوه ، فنزل جبريل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : اجعل بينك وبينهم ابن صوريا " فذكر القصة مطولة ، ولفظ الطبري من طريق الزهري المذكورة : " إن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس ، وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد أحصنت " ، فذكر القصة وفيها : " فقال اخرجوا إلى عبد الله بن صوريا الأعور " .
قال ابن إسحاق : " ويقال إنهم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب ووهب بن يهودا ، فخلا النبي صلى الله عليه وسلم ، بابن صوريا " فذكر الحديث .
ووقع عند مسلم من حديث البراء " nindex.php?page=hadith&LINKID=891171مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهودي محمما مجلودا ، فدعاهم فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا : نعم " وهذا يخالف الأول من حيث إن فيه أنهم ابتدءوا السؤال قبل إقامة الحد ، وفي هذا أنهم أقاموا الحد قبل السؤال ، ويمكن الجمع بالتعدد بأن يكون الذين سألوا عنهما غير الذي جلدوه ، ويحتمل أن يكون : بادروا فجلدوه ثم بدا لهم فسألوا فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك فأمرهم بإحضارهما فوقع ما وقع والعلم عند الله .
ويؤيد الجمع ما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث ابن عباس : " أن رهطا من اليهود أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعهم امرأة فقالوا : يا محمد ما أنزل عليك في الزنا " ، فيتجه أنهم جلدوا الرجل ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم فأحضروا المرأة وذكروا القصة والسؤال ، ووقع في رواية عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بيهودي ويهودية زنيا " ، ونحوه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن ابن عمر الماضية قريبا ولفظه : " أحدثا " ، وفي حديث عبد الله بن الحارث عند البزار : " أن اليهود أتوا بيهوديين زنيا وقد أحصنا " .
قوله : ( ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ) قال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : يحتمل أن يكون علم بالوحي أن nindex.php?page=treesubj&link=10394حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبدل ، ويحتمل أن يكون علم ذلك بإخبار nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم منهم على وجه حصل له به العلم بصحة نقلهم ، ويحتمل أن يكون إنما سألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه ثم يتعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى .
[ ص: 175 ] قوله : ( ويجلدون ) وقع بيان الفضيحة في رواية أيوب عن نافع الآتية في التوحيد بلفظ : " قالوا : نسخم وجوههما ، ونخزيهما " ، وفي رواية عبد الله بن عمر : " قالوا : نسود وجوههما ونحممهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار : " أن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه " .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " يحمم ويجبه ويجلد " ، والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما ، وقد تقدم في " باب الرجم بالبلاط " النقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي أنه جزم بأن تفسير التجبيه من قول الزهري فكأنه أدرج في الخبر لأن أصل الحديث من روايته .
وقال المنذري : يشبه أن يكون أصله الهمزة وأنه التجبئة وهي الردع والزجر ، يقال جبأته تجبيئا أي ردعته ، والتجبية أن ينكس رأسه فيحتمل أن يكون من فعل به ذلك ينكس رأسه استحياء فسمي ذلك الفعل تجبية ، ويحتمل أن يكون من الجبه وهو الاستقبال بالمكروه وأصله من إصابة الجبهة تقول جبهته إذا أصبت جبهته كرأسته إذا أصبت رأسه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : ظاهر الأمر أنهم قصدوا في جوابهم تحريف حكم التوراة والكذب على النبي إما رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله وإما لأنهم قصدوا بتحكيمه التخفيف عن الزانيين واعتقدوا أن ذلك يخرجهم عما وجب عليهم ، أو قصدوا اختبار أمره ، لأنه من المقرر أن من كان نبيا لا يقر على باطل ، فظهر بتوفيق الله نبيه كذبهم وصدقه ، ولله الحمد .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام : كذبتم ، إن فيها الرجم ) رواية أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر : " قال فأتوا بالتوراة ، قال فاتلوها إن كنتم صادقين " .
قوله : ( فأتوا ) بصيغة الفعل الماضي ، وفي رواية أيوب : فجاءوا وزاد عبيد الله بن عمر : " بها فقرءوها " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891172فأتى بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال : آمنت بك وبمن أنزلك " ، وفي حديث البراء عند مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891173فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله وبمن أنزله " .
وفي حديث جابر عند أبي داود " فقال : ائتوني بأعلم رجلين منكم ، فأتي بابن صوريا " ، زاد الطبري في حديث ابن عباس : " ائتوني برجلين من علماء بني إسرائيل ، فأتوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر " .
ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891174أن اليهود استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الزانيين فأفتاهم بالرجم ، فأنكروه ، فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم فناشدهم فكتموه إلا رجلا من أصاغرهم أعور فقال : كذبوك يا رسول الله في التوراة " .
قوله : ( فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها ) ونحوه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار وفي رواية عبيد الله بن عمر : " فوضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم فقرأ ما بين يديها وما وراءها " ، وفي رواية أيوب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891175فقالوا لرجل ممن يرضون : يا أعور اقرأ ، فقرأ ، حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه " ، واسم هذا الرجل عبد الله بن صوريا كما تقدم ، وقد وقع عند النقاش في تفسيره أنه أسلم ، لكن ذكر مكي في تفسيره أنه ارتد بعد أن أسلم ، كذا ذكر القرطبي ، ثم وجدته عند الطبري بالسند المتقدم في الحديث الماضي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ناشده قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3504210يا رسول الله ، إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك " ، وقال في آخر الحديث : " ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا ونزلت فيه : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=41يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الآية .
قوله : ( فقال له nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ) في رواية عبد الله بن [ ص: 176 ] دينار : " فإذا آية الرجم تحت يده " .
ووقع في حديث البراء : " فحده الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد ، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم " ، ووقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891176المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما ، وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها " .
وفي حديث جابر عند أبي داود : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891177قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما " ، زاد البزار من هذا الوجه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891178فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة ، قال فما منعكما أن ترجموهما قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل " .
وفي nindex.php?page=hadith&LINKID=891179حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال : زنى ذو قرابة من الملك فأخر عنه الرجم ، ثم زنى رجل شريف فأرادوا رجمه فحال قومه دونه وقالوا ابدأ بصاحبك ، فاصطلحوا على هذه العقوبة ، وفي حديث ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3504211إنا كنا شببة وكان في نسائنا حسن وجه فكثر فينا فلم يقم له فصرنا نجلد " ، والله أعلم .
قوله : ( فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما ) زاد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=891180فإني أحكم بما في التوراة وفي حديث البراء : nindex.php?page=hadith&LINKID=891181اللهم إني أول من أحيي أمرك إذ أماتوه ووقع في حديث جابر من الزيادة أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=891182فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود ، فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة ، فأمر بهما فرجما .
قوله : ( فرأيت الرجل يحني ) كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي بالحاء المهملة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة ، وعن المستملي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني بجيم ونون مفتوحة ثم همزة ، وهو الذي قال ابن دقيق العيد إنه الراجح في الرواية ، وفي رواية أيوب : " يجانئ " بضم أوله وجيم مهموز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقع في رواية يحيى بن يحيى كالسرخسي والصواب : " يحني " أي يميل .
وجملة ما حصل لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه : الأولان والثالث بضم أوله والجيم وكسر النون وبالهمزة ، الرابع كالأول إلا أنه بالموحدة بدل النون ، الخامس كالثاني إلا أنه بواو بدل التحتانية ، السادس كالأول إلا أنه بالجيم ، السابع بضم أوله وفتح المهملة وتشديد النون ، الثامن " يجاني " بالنون التاسع مثله لكن بالحاء ، العاشر مثله لكنه بالفاء بدل النون وبالجيم أيضا .
ورأيت في " الزهريات للذهلي " بخط الضياء في هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري : " يجافي " بجيم وفاء بغير همز وعلى الفاء صح صح " .
قوله : ( يقيها ) بفتح أوله ثم قاف تفسير لقوله : " يحني " ، وفي رواية عبيد الله بن عمر : " فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه " ، nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من هذا الوجه : " يسترها " ، وفي حديث ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891183فلما وجد مس الحجارة قام على صاحبته يحني عليها يقيها الحجارة حتى قتلا جميعا ، فكان ذلك مما صنع الله لرسوله في تحقيق الزنا منهما " .
وفي هذا الحدث من الفوائد nindex.php?page=treesubj&link=10357وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى وهو قول الجمهور ، وفيه خلاف عند الشافعية ، وقد ذهل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم الإسلام ، ورد عليه بأن الشافعية وأحمد لا يشترطان ذلك ، ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين رجما كانا قد أحصنا كما تقدم نقله ، وقال المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك شرط الإحصان الإسلام .
وفي دعوى الرجم على من لم يحصن نظر ، لما تقدم من رواية الطبري وغيره .
وقال مالك : إنما رجم اليهوديين لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا إليه ، وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنه لو لم يكن واجبا ما فعله ، قال : وإذا أقام الحد على من لا ذمة له فلأن يقيمه على من له ذمة أولى .
وقال المازري ، يعترض على جواب مالك بكونه رجم المرأة وهو يقول لا تقتل المرأة إلا إن أجاب ذلك كان قبل النهي عن قتل النساء ، وأيد القرطبي أنهما كانا حربيين بما أخرجه الطبري كما تقدم ، ولا حجة فيه لأنه منقطع ، قال القرطبي : ويعكر عليه أن مجيئهم سائلين يوجب لهم عهدا كما لو دخلوا لغرض كتجارة أو رسالة أو نحو ذلك فإنهم في أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم .
قلت : ولم ينفصل عن هذا إلا أن يقول : إن السائل عن ذلك ليس هو صاحب الواقعة ، وقال النووي : دعوى أنهما كان حربيين باطلة بل كانا من أهل العهد ، كذا قال : وسلم بعض المالكية أنهما كانا من أهل العهد واحتج بأن الحاكم مخير إذا تحاكم إليه أهل الذمة بين أن يحكم فيهم بحكم الله وبين أن يعرض عنهم على ظاهر الآية ، فاختار - صلى الله عليه وسلم - في هذه الواقعة أن يحكم بينهم ، وتعقب بأن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك لأن شرط الإحصان عنده الإسلام وهما كانا كافرين ، وانفصل nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن ذلك بأنهما كانا محكمين له في الظاهر ومختبرين ما عنده في الباطن هل هو نبي حق أو مسامح في الحق ، وهذا لا يرفع الإشكال ولا يخلص عن الإيراد .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : في الحديث إن الإسلام ليس شرطا في الإحصان ، والجواب بأنه إنما رجمهما لإقامة الحجة على اليهود فيما حكموه فيه من حكم التوراة فيه نظر ، لأنه كيف يقيم الحجة عليهم بما لا يراه في شرعه مع قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال : وأجيب بأن سياق القصة يقتضي ما قلناه ، ومن ثم استدعى شهودهم ليقيم الحجة عليهم منهم ، إلى أن قال : والحق أحق أن يتبع ولو جاءوني لحكمت عليهم بالرجم ولم أعتبر الإسلام في الإحصان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : حد الزاني حق من حقوق الله ، وعلى الحاكم إقامته ، وقد كان لليهود حاكم وهو الذي حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهما ، وقول بعضهم : إن الزانيين حكماه دعوى مردودة ، واعترض بأن التحكيم لا يكون إلا لغير الحاكم ، وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فحكمه بطريق الولاية لا بطريق التحكيم ، وأجاب الحنفية عن رجم اليهوديين بأنه وقع بحكم التوراة ، ورده nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي لأن الله قال : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنزل الله وإنما جاءه القوم سائلين عن الحكم عنده كما دلت عليه الرواية المذكورة فأشار عليهم بما كتموه من حكم التوراة ، ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفا لذلك لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ ، فدل على أنه إنما حكم بالناسخ .
وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " فإني أحكم بما في التوراة " ففي سنده رجل مبهم ، ومع ذلك فلو ثبت لكان معناه لإقامة الحجة عليهم ، وهو موافق لشريعته ، قلت : ويؤيده أن الرجم جاء ناسخا للجلد كما تقدم تقريره ، ولم يقل أحد : إن الرجم شرع ثم نسخ بالجلد ثم نسخ الجلد بالرجم ، وإذا كان حكم الرجم باقيا منذ شرع فما حكم عليهما بالرجم بمجرد حكم التوراة بل بشرعه الذي استمر حكم التوراة عليه ولم يقدر أنهم بدلوه فيما بدلوا .
وأما ما تقدم من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجمهما أول ما قدم المدينة لقوله في بعض طرق القصة : " لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة أتاه اليهود " فالجواب أنه لا يلزم من ذلك الفور ، ففي بعض طرقه الصحيحة كما تقدم أنهم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين أصحابه ، والمسجد لم يكمل بناؤه إلا بعد مدة من دخوله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 178 ] المدينة فبطل الفور .
وأيضا ففي حديث عبد الله بن الحارث بن جزء أنه حضر ذلك وعبد الله إنما قدم مع أبيه مسلما بعد فتح مكة ، وقد تقدم حديث ابن عباس وفيه ما يشعر بأنه شاهد ذلك .
وفيه أن المرأة إذا أقيم عليها الحد تكون قاعدة ، هكذا استدل به nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقد تقدم أنهم اختلفوا في الحفر للمرجومة ، فمن يرى أنه يحفر لها تكون في الغالب قاعدة في الحفرة واختلافهم في إقامة الحد عليها قاعدة أو قائمة إنما هو في الجلد ، ففي الاستدلال بصورة الجلد على صورة الرجم نظر لا يخفى .
وفيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن معنى قوله في حديث جابر : " فدعا بالشهود " أي شهود الإسلام على اعترافهما ، وقوله : " فرجمهما بشهادة الشهود " أي البينة على اعترافهما ، ورد هذا التأويل بقوله في نفس الحديث : " إنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة " ، وهو صريح في أن الشهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف .
وقال القرطبي : الجمهور على أن nindex.php?page=treesubj&link=16228_16230الكافر لا تقبل شهادته على مسلم ولا على كافر لا في حد ولا في غيره ولا فرق بين السفر والحضر في ذلك ، وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وبعض الفقهاء إذا لم يوجد مسلم ، واستثنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد مسلم ، وأجاب القرطبي عن الجمهور عن واقعة اليهود بأنه - صلى الله عليه وسلم - نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به إظهارا لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه ، أو كان ذلك خاصا بهذه الواقعة كذا قال ، والثاني مردود ، وقال النووي : الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف ، فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود كانوا مسلمين وإلا فلا عبرة بشهادتهم ، ويتعين أنهما أقرا بالزنا .
قلت : لم يثبت أنهم كانوا مسلمين ، ويحتمل أن يكون الشهود أخبروا بذلك لسؤال بقية اليهود لهم فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - كلامهم ولم يحكم فيهم إلا مستندا لما أطلعه الله تعالى فحكم في ذلك بالوحي وألزمهم الحجة بينهم كما قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=26وشهد شاهد من أهلها وأن شهودهم شهدوا عليهم عند أحبارهم بما ذكر فلما رفعوا الأمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - استعلم القصة على وجهها فذكر كل من حضره من الرواة ما حفظه في ذلك ، ولم يكن مستند حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ما أطلعه الله عليه .
واستدل به بعض المالكية على أن nindex.php?page=treesubj&link=24362_24363المجلود يجلد قائما إن كان رجلا والمرأة قاعدة لقول ابن عمر : " رأيت الرجل يقيها الحجارة " ، فدل على أنه كان قائما وهي قاعدة ، وتعقب بأنه واقعة عين فلا دلالة فيه على أن قيام الرجل كان بطريق الحكم عليه بذلك ، واستدل به على رجم المحصن وقد تقدم البحث فيه مستوفى ، وعلى الاقتصار على الرجم ولا يضم إليه الجلد وقد تقدم الخلاف فيه في باب مفرد ، وكذا احتج به بعضهم ، ولو احتج به لعكسه لكان أقرب لأنه في حديث البراء عند مسلم أن الزاني جلد أولا ثم رجم كما تقدم ، لكن يمكن الانفصال بأن الجلد الذي وقع له لم يكن بحكم حاكم .
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=11444أنكحة الكفار صحيحة ؛ لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح .
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=20708الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، وفي أخذه من هذه القصة بعد .
وفيه أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها ولو لم يكن مما أقدموا على تبديله وإلا لكان في الجواب حيدة عن السؤال لأنه سأل عما يجدون في التوراة فعدلوا عن ذلك لما يفعلونه وأوهموا أن فعلهم موافق لما في التوراة فأكذبهم nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام .
وقد استدل به بعضهم على أنهم لم يسقطوا شيئا من ألفاظها كما يأتي تقريره في كتاب التوحيد ، والاستدلال به لذلك غير واضح لاحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة فلا يدل على التعميم ، وكذا من استدل به على أن التوراة التي أحضرت حينئذ كانت كلها صحيحة سالمة من التبديل لأنه يطرقه هذا الاحتمال بعينه ولا يرده قوله : " آمنت بك وبمن أنزلك " لأن المراد أصل التوراة .
وفيه اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به وسيأتي بسطه في كتاب الأحكام ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=22129شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت ذلك لنا بدليل قرآن أو حديث صحيح ما لم يثبت نسخه [ ص: 179 ] بشريعة نبينا أو نبيهم أو شريعتهم ، وعلى هذا فيحمل ما وقع في هذه القصة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلا .