1624 حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسمعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك قال مرة فأذن له في ذلك قال أبو داود روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث هشيم أصح

التالي السابق

الشرح

( قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ) : بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ تَجِبُ الزَّكَاةُ ، وَقِيلَ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ حَالًّا بِمُضِيِّ الْحَوْلِ ( فَرَخَّصَ لَهُ ) : أَيْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْعَبَّاسِ ( فِي ذَلِكَ ) : أَيْ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ . قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ بَعْدَ حُصُولِ النِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ، وَكَذَا عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بَعْدَ دُخُولِ رَمَضَانَ . وَفِي سُبُلِ السَّلَامِ لَكِنَّهُ مَخْصُوصٌ جَوَازُهُ بِالْمَالِكِ وَلَا يَصِحُّ مِنَ الْمُتَصَرِّفِ بِالْوِصَايَةِ وَالْوِلَايَةِ .

وَاسْتَدَلَّ مَنْ مَنَعَ التَّعْجِيلَ مُطْلَقًا بِحَدِيثِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَهَذَا لَا يَنْفِي جَوَازَ التَّعْجِيلِ وَبِأَنَّهُ كَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْوَقْتِ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ .

0122304277 قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَحُجَيَّةُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ : شَيْخٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ شِبْهُ الْمَجْهُولِ ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ مُعْضَلًا . قَالَ : وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ . وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَأَنَّ الْمُرْسَلَ فِيهِ أَصَحُّ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، فَرَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ كَمَا عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ وَالدَّارَقُطْنِيِّ ، وَمَرَّةً قَالَ الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ كَمَا عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ مَرْفُوعًا . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : اخْتَلَفُوا عَنِ الْحَكَمِ فِي إِسْنَادِهِ وَالصَّحِيحُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ مُرْسَلٌ انْتَهَى .

( قبل أن تحل ) : بكسر الحاء أي تجب الزكاة ، وقيل قبل أن تصير حالا بمضي الحول ( فرخص له ) : أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للعباس ( في ذلك ) : أي تعجيل الصدقة . قال ابن الملك : وهذا يدل على جواز تعجيل الصدقة بعد حصول النصاب قبل تمام الحول ، وكذا على جواز تعجيل الفطرة بعد دخول رمضان . وفي سبل السلام لكنه مخصوص جوازه بالمالك ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية .

واستدل من منع التعجيل مطلقا بحديث أنه لا زكاة حتى يحول الحول ، والجواب أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول ، وهذا لا ينفي جواز التعجيل وبأنه كالصلاة قبل الوقت ، وأجيب بأنه لا قياس مع النص .

0122304277 قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجه وحجية بن عدي ، قال أبو حاتم الرازي : شيخ لا يحتج بحديثه شبه المجهول ، وأخرجه أبو داود من حديث هشيم معضلا . قال : وحديث هشيم أصح . وذكر البيهقي أن هذا الحديث مختلف فيه ، وأن المرسل فيه أصح انتهى كلام المنذري . والحاصل أن الاختلاف على الحكم بن عتيبة ، فروى الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي كما عند المؤلف والدارقطني ، ومرة قال الحجاج عن الحكم عن حجر العدوي كما عند الدارقطني وروى الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن موسى بن طلحة عن طلحة مرفوعا . قال الدارقطني : اختلفوا عن الحكم في إسناده والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل انتهى .