الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب

[ ص: 12 ] [ أنواع الغريب ] : ( ثم ) إنه ( قد يغرب مطلقا ) ; يعني في المتن والإسناد معا ; كالحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد ; كما قدمناه أولا . ( أو ) يغرب مقيدا ; حيث يغرب ( إسنادا ) بالنقل . ( فقد ) ; أي : حسب . كأن يكون معروفا برواية جماعة من الصحابة ، فينفرد به راو من حديث صحابي آخر ، فهو من جهته غريب ، مع أن متنه غير غريب .

ومن أمثلته حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رفعه : ( الكافر يأكل في سبعة أمعاء ) ; فإنه غريب من حديث أبي موسى ، مع كونه معروفا من حديث غيره .

قال ابن الصلاح : ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة ، يعني كأن ينفرد به من حديث شعبة بخصوصه غندر .

قال : وهو الذي يقول فيه الترمذي : غريب من هذا الوجه . قال : ولا أرى - يعني القسم الثاني - ينعكس ، فلا يوجد إذا ، يعني فيما يصح ما هو غريب متنا لا سندا ، إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به ، فرواه عنه عدد كثيرون ; فإنه يصير غريبا مشهورا ، وغريبا متنا ، وغير غريب إسنادا ، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول ، ومتصف بالشهرة في طرفه الآخر ; كحديث : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشهورة .

وممن ذكر هذه الأقسام الثلاثة ابن سيد الناس فيما شرحه من الترمذي تبعا [ ص: 13 ] لابن طاهر ، فيما أفاده شيخنا ، ولم يقيد ثالثها بآخر السند ; كابن الصلاح ، بل أطلقه ، ولكنه لم يذكر له مثالا ; لأنه لا يوجد ، وإنما القسمة اقتضت له ذكره . وذكر رابعا ، وهو غريب في بعض السند ; كالطريق التي قدمتها لحديث أم زرع بإسقاط الواسطة بين هشام بن عروة وأبيه ، وقال : فهذه غرابة تخص موضعا من السند ، والحديث صحيح .

وخامسا وهو غريب في بعض المتن ; كرفع جميع الحديث المذكور .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث