الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
17835 - قال أبو عمر : إن كان أراد أن من nindex.php?page=treesubj&link=3825وطئ امرأته في الحج لا يجزئهما بدنة واحدة فقد مضى مذهبه ومذهب من خالفه في ذلك ، وإن كان أراد nindex.php?page=treesubj&link=33055الاشتراك [ ص: 319 ] في النسك كله من ضحية أو هدي ، فقد اختلف قوله في هدي التطوع . 17836 - فمرة أجاز الاشتراك فيه ، ومرة لم يجزه . ولم يختلف قوله إنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=33055الاشتراك في الهدي الواجب . 17837 - وسنذكر في كتاب الضحايا مذهبه في الاشتراك في الضحايا كيف هو عنده . 17838 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما : يجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=33055يشترك سبعة في بدنة ويجزيهم بعد أن يكون على كل واحد منهم شاة بوجوه مختلفة من جزاء صيد ومن إحصار أو تمتع أو من غير ذلك . 17839 - وقال زفر : لا يجزئ حتى تكون الجهة الموجبة للهدي عليهم واحدة ، فإما جزاء صيد كله وإما تطوع كله ، فإن اختلف لم يجزه . 17840 - وقالوا : وإن كان فيهم ذمي أو من لا يريد أن يهدي فلا يجزئهم من الهدي . 17841 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن كان أحد السبعة المشتركين في الهدي ذميا ، أو من يريد حصته من اللحم ولا يريد الهدي أجزأ من أراد الهدي ، ويأخذ الباقون حصصهم من اللحم . 17842 - قال أبو عمر : ذكر ابن وهب ، عن مالك في موطئه قال : إنما العمرة التي يتطوع الناس بها ، فإن ذلك يجوز فيها الاشتراك في الهدي . وأما كل . [ ص: 320 ] هدي واجب في عمرة أو ما أشبهها فإنه لا يجوز الاشتراك فيه . 17843 - قال : وإنما اشتركوا يوم الحديبية ; لأنهم كانوا معتمرين تطوعا . 17844 - وقال ابن القاسم : لا يشترك في الهدي الواجب ولا في التطوع عند مالك . 17845 - قال مالك : إذا nindex.php?page=treesubj&link=23859_23858_27607قلد الهدي وأشعره ، ثم مات وجب إخراجه على ورثته من رأس المال ، ولم يرثوه . 17846 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبي يوسف . 17847 - وقال أبو حنيفة ومحمد : يكون ميراثا . 17848 - وقال مالك : nindex.php?page=treesubj&link=28348من قلد الهدي لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا بد له . وكذلك الأضحية إذا أوجبها ونعلها ، فإن لم يفعل كان له بدلها بأحسن منها . 17849 - وقال أبو حنيفة : جائز له بيعها لهدي وعليه بدله . 17850 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا بأس أن nindex.php?page=treesubj&link=28348يبدل الرجل هديه الواجب ولا يبدل التطوع . 17851 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : له أن يبدل هديه إذا قلده وأشعره ما لم يتكلم بفرضه .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات