السؤال
أنا وزوجتي نعمل كل منا في وظيفته، من الناحية التعبيرية الظاهرية تقول زوجتي إن مالي ومالها واحد، ومن الناحية العملية لها حساب بنكي خاص بها، ولا أمس من مالها أي شيء باستثناء ما تصرفه هي إن أرادت على شراء جهاز ما للبيت، سؤالي: كيف أخرج زكاة مالي، فهل يجب على كل منا أن يخرج زكاة ماله لوحده على اعتبار أنه مستقل بماله، أم أنه يمكن الجمع بين مالي ومالها في مسألة الزكاة، وهل يجوز للزوجة -إذا كانت مستقلة بمالها- أن تختار هي بنفسها وجوه صرف الزكاة (مثلا أن تختار أقارب لها من طرف أمها بدلاً من أقارب لي إذا كانوا معوزين)؟ وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الخلطة في الأموال لا تؤثر إلا في السائمة فقط، فمذهب الأئمة الأربعة وغيرهم أن الخليطين في غير السائمة يُزكى كل واحدٍ منهما ماله، قال الخرقي مسألة: قال: وإن اختلطوا في غير هذا، أخذ من كل واحد منهم على انفراده، إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة. قال ابن قدامة: ومعناه أنهم إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئاً، وكان حكمهم حكم المنفردين وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
فإذا فرضنا أن مالكما مختلط فالواجب على كل منكما زكاة ما يملكه فكيف والظاهر أن لكل منكما ذمة مالية تخصه، فلا إشكال حينئذ في أن الزكاة تجبُ على كل واحدٍ منكما في ماله إذا بلغ نصاباً، ولا يضم أحد المالين إلى الآخر في تكميل النصاب.. وكل منكما بالخيار فيخرج الزكاة في المصرف الذي يحدده وليس للآخر أن يتدخل في اختياره فإن كل إنسان محاسب عن نفسه، فإذا رأت هي المصلحة في إخراج الزكاة إلى الفقراء من أقاربها دون الفقراء من أقاربك فلها الحق في ذلك، بل هو الأولى في حقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. قال الذهبي إسناده صحيح وصححه الألباني.
والله أعلم.