السؤال
يوجد مدير مؤسسة يعمل مقابل راتب ومكافأة ويعتقد أن هذا المدير أراد أن يعمل لحسابه الخاص حيث افتعل مؤسسة وهمية وقام بالبيع لها وهو المتعامل الوحيد معها حيث قال إنه اتفق مع رجل معين يريد تشغيل أمواله بأن يشتري بضاعة ونقوم بتسويقها له وذلك بنسبة خصم لم تحدث من قبل وقام بعرض الأمر على الحسابات فرفضت الحسابات الموضوع على اعتبار أن البيع بهذه الصورة وهمي، مع العلم أن البيع يتم بموظف المؤسسة وسيارة المؤسسة ومعارض المؤسسة ومستحقات تدفعها المؤسسة ثم يذهب الربح لشخص آخر، ولكن المدير تمم الأمر واتفق مع المناديب على أن هذه البضاعة تخص عميلا مميزا لابد من التركيز عليها وإذا بعتم منها لا تسجلوا فواتير ولكن وردوا المبلغ إلينا شخصيا فرفض بعض المناديب التعامل بهذه الصورة التي من وجهة نظرهم بها حرج شرعي فاتفق المدير مع موظف جديد يريد العمل بالشركة على أن يعمل براتب كذا وبدلات كذا على أن يكون الأساس وليس شغله بالكامل في مبيعاته هذه البضاعة وأن يركز عليها المرتبة الأولى، وبالتالي يورد إلى المدير مبيعاته ثم المرتبة الثانية مبيعات المؤسسة وتوريد المبالغ للحسابات في حين أن الموظف راتبه ومستحقاته تدفع من الشركة وليست من المؤسسة الوهمية هذه، فما القول بجملة الموضوع عموما ووضع الموظفين الذين يتعاملون بهذه الصورة ثم بالأخص الموظف الجديد الذي اتفق معه المدير على هذا الأمر؟ أفادكم الله وبارك فيكم