السؤال
لدي مشكلة هي همٌّ كبير لي, وأريد أن أخرج منها, وأرجو توجيهي وإفادتي - جزاكم الله خيرًا - فقد كنت أعمل في التجارة, ولكن الدولة حاربتني في ديني أيام طاغية البلاد, ووضعت عليّ القيود, وقد كان عندي تعيين في الحكومة, وكنت لا أريد العمل في الحكومة, علمًا أن هذا التعيين أعطي لي من العاملين في الدولة لأجل الروابط الاجتماعية, فهو بدون إجراءات, وكنتُ آنذاك لم أقدم بحث التخرج, يعني واقعيًا لم أكمل كل مستلزمات السنة الأخيرة, وأيضًا ما يسمى الخدمة الوطنية, وهي: إما في المجال العسكري, أو المجال المدني, فتم تسجيلي, وبعد التضييق عليّ اضطررت أن أعمل هذا التعيين رغم أنه مضت سنين على صلاحيته, والمسؤولون في الدولة أتموا لي الإجراءات, وصرت مدة من الزمن مثلي مثل الناس الذين لهم تعيين ولا يذهبون إلى العمل, إلى أن جاء برنامج آخر وهو العمل خارج البلاد, فعملت خارج البلاد وكنت أغيب عن العمل بقلة, ولكني كنت أتأخر دائمًا, والمسؤولون يعلمون ذلك, وأخيرًا طلبت السماح من أكبر مسئول أتعامل معه, وأنا مهموم من الذي أخبرتكم به, وأريد أن أصلح نفسي, وأتحلل من أي ظلم, وقد قلت: إن التعيين حق لي, وهو آتٍ في وقت معين, فقلت: أحسب مدة تعييني من بعد إكمال البحث وأبني على هذا, وبالنسبة للتأخير فهم سامحوني, وأنا لست مستقرًا نفسيًا, فهناك من قال لي: استغفر الله فقط, وهناك من يقول: عليك بالصدقة, وأقول: لولا تضييق النظام عليّ لما دخلت - إن شاء الله - في كل هذا, فقد منعوني من عملي الخاص, علمًا بأن هذا المال قد نما في مجال آخر, وصرت أكره حتى ملابسي ومقتنياتي, وأنا في عذاب من هذا المال الذي أخذته عندما كنت أتأخر عن عملي في الخارج, وإذا كان عليّ أن أرده فما هي طريقة الرد؟ وهل المال مع عدم الالتزام بمواعيد العمل كمالِ الغصب والسرقة؟ وهل أرده مع أرباحه إذا عملت به؟
أرجو أن تفيدوني بمراجعة سؤالي بدقة, وإفادتي أفادكم الله.