السؤال
هل صحيح أن الدولة يحكم عليها أنها إسلامية أم لا بالقوانين المحكمة فيها، فإن كانت تحكم بالقوانين الوضعية، فهي دولة مسلمة وليست إسلامية؛ لأن عموم أهلها من المسلمين، وإذا طبق شرع الله فيها فهي إسلامية وإن كان فيها قلة من المسلمين؟
هل صحيح أن الدولة يحكم عليها أنها إسلامية أم لا بالقوانين المحكمة فيها، فإن كانت تحكم بالقوانين الوضعية، فهي دولة مسلمة وليست إسلامية؛ لأن عموم أهلها من المسلمين، وإذا طبق شرع الله فيها فهي إسلامية وإن كان فيها قلة من المسلمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي ذكرته غير صحيح، فإن الدولة التي غالب سكانها كفار ولهم فيها الشوكة والغلبة، وشعارهم هو السائد فيها، لا تسمى دار إسلام، وإن حكم ولاتها بما يوافق الشريعة الإسلامية، والدولة التي الأوامر والنواهي فيها لأهل الإسلام، ولهم فيها الغلبة والشوكة، فهي دولة إسلامية وإن ظهرت فيها بعض المعاصي، أو وجدت فيها بعض القوانين المخالفة، وتجد تفصيل ذلك مستوفى في الفتوى رقم: 163023 فانظرها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني