السؤال
لقد اطلعت على الفتوى رقم: 28330 وحالتي شبه مشابهة، ومختلفة في نفس الوقت، لحالة السائل. غير أن الشركة التي أعمل فيها لا تقرض ولا تقترض من البنوك؛ لأنها شركة صغيرة للمحاسبات فقط، وتعرض خدمات لإدارة حسابات وفواتير الزبون الشهرية، ولكن زبناء هذه الشركة هم من يذهبون إلى البنوك للاقتراض وليس نحن، وعلى أن أدفع كل آخر الشهر ما عليهم مع البنوك، أو المحلات التجارية، والفواتير إلخ. وأيضا إن كانت هناك فوائد من خلال حسابهم البنكي الشخصي، وأسجل ذلك في دفتر كل زبون. وفي شركة المحاسبات التي أعمل فيها، أنا مسؤول عن إدارة حساباتهم المالية والبنكية، وكذلك تسجيل الفوائد التي يكتسبها بعض الزبناء في دفاتر، ولكن في عملي أيضا ما هو بعيد عن تقييد الفوائد، مثل دفع ما على الزبون من فواتير من خلال حسابه البنكي، وأيضا إيداع الشيكات والأموال في البنوك إلخ. وأعمل في هذه الشركة منذ 5 أو 6 سنوات، وأحسب أنه ليست لي علاقة بالربا؛ لأن عملية الربا والعقود تتم بعيدا عني (ما بين الزبون والبنك) وشركتي لا تقرض الزبون؛ لأنها مختصة فقط في المحاسبة، وإدارة حسابات الزبون، حتى علمت مؤخرا أن عملي يمكن أن تكون فيه شبهة، وكنت جاهلا من قبل؛ لغلبة ظني أن عملي سليم.
فماذا ترون في عملي هذا؟
جزاكم الله خيرا. لا تحيلوني على فتوى أخرى؛ لأهمية الموضوع، وأهمية أسئلتي من فضلكم.
1- هل عملي مختلط فيه الحلال بالحرام. يعني هل مالي الذي جمعته مختلط بالحلال والحرام؟
2- ما هو حكم المال الذي جمعته خلال خمس أو ست سنوات، علما بأني كنت جاهلا، وكذلك ليس عندي مال آخر أنتفع به، وأنفقه في مصاريف ومتطلبات حياتي اليومية؟
3- هل يمكنني أن أذهب إلى العمرة بالمال الذي جمعته في تلك السنوات، وأنا جاهل تماما؟
5- ما حكم الأشياء التي كنت أشتريها بالمال الذي جمعته لبيعها بالربح؟ ما حكم الربح الذي كنت أحصل عليه؟