السؤال
أنا صاحب سيارات أجرة، أقوم بتأجير السيارات للسائقين بطريقتين. الطريقة الأولى: أن يعطيني مبلغا مقطوعا من المال. الطريقة الثانية: أن يعمل السائق، ونقوم بتقسيم الأرباح بالنصف بعد دفع ثمن الوقود. هل الطريقتان حلال شرعا؟
أنا صاحب سيارات أجرة، أقوم بتأجير السيارات للسائقين بطريقتين. الطريقة الأولى: أن يعطيني مبلغا مقطوعا من المال. الطريقة الثانية: أن يعمل السائق، ونقوم بتقسيم الأرباح بالنصف بعد دفع ثمن الوقود. هل الطريقتان حلال شرعا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الأولى إجارة صحيحة لا إشكال فيها مع توفر شروط عقد الإجارة الأخرى، وأما الطريقة الثانية ففي صحتها خلاف بين أهل العلم، والراجح صحتها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29854.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني