السؤال
نعمل كموظفين في معمل خاص، وعلى حسب اللائحة، يطبق جزاء على التأخير. ومسموح للموظف بالتأخير ساعتين شهريا، بشرط إعلام الإدارة بهما بإذن مكتوب.
طُبق هذا البند لفترة طويلة، ثم بعد ذلك لاحظنا أن التأخيرات لم تعد تحسب؛ وبالتالي توقفت الخصومات، وظل الحال على هذا عدة شهور. وبناء عليه لم نعد نكتب أذونات التأخير، على أساس أنها لم تعد تحسب، ثم فجأة نزلت الرواتب بخصومات التأخير بغير سابق إنذار، أو إخطار أن بند التأخيرات سيعاود التفعيل. ولو تم الإخطار، لتلاشينا تلك الخصومات بكتابة أذونات التأخير المسموح لنا بها.
فهل يجوز لهم هذا الخصم؟
وهل يجب عليهم رده؟
وماذا لو لم يردوه؟