فإذا كانت العلاقة في هذه المعاملة بينك وبين المدين، ولم يكن بينكما اتفاق سابق على خصم شيء من الدين مقابل تعجيله؛ فلا حرج عليك فيما حصل من قبض الشيك بأقل من قيمته قبل موعده، ولا سيما إذا كنت محتاجا لذلك، فقد أجاز هذه المعاملة بعض أهل العلم كابن عباس -رضي الله عنهما- وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي.

فقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية. انتهى.

والله أعلم.

حكم خصم شيء من الدين المؤجل مقابل تعجيله

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية