الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر في استحقاق المنحة المذكورة ما تشترطه الجهة المسؤولة

السؤال

لدي استفسار حول موضوع ما، لدينا في الجزائر أن كل من ليس لديه سكن ملكه، أو قطعة أرض يضع ملفًّا يحوي وثائقه الشخصية، ثم بعدها يوضع ملفٌّ مرفق بالوثائق الشخصية، وبكشوف الرواتب للأشهر الثلاثة الأخيرة؛ حيث قانونيا يجب أن لا يتجاوز الراتب الشهري الكلي 11 مليون سنتيم جزائري، فتحصلت على قطعة أرض من عند الحاكم، ثم وضعت ملفًّا لإعطائي مساعدة مالية لبناء بيت تقدر بـ 100 مليون سنتيم.
مع العلم أني أتقاضى حوالي 14 مليون سنتيم جزائري، وهذا المعدل المتوسط الشهري لمدة عام. فأنا أعمل في شركة بترولية، ويختلف راتبها عن راتب الذين يعملون في الإدارات، فرواتبهم ثابتة شهريا، وأما عملي فهو غير ثابت الدخل، على قدر عملي، كذلك في راتبي منحة النشاط ومنحة المنطقة مع الأجر التقاعدي. فلما أردت استخراج كشوف الرواتب، استخرج لي العامل المكلف بعملية الاستخراج هذه الكشوف خالية من منحة النشاط ومنحة المنطقة، فاصبحت 8 ملايين سنتيم جزائري، حيث إنه في هذه الحالة لم يقم بالتزوير؛ لأنه في كشوف الراتب دلَّل على ذلك، ولم يصرح بمنحة النشاط ومنحة المنطقة.
كما أحيطكم علما أني إذا أُعطيت هذه المساعدة من المال لا أكون قد أخذت منحة شخص آخر، حيث إن هذه المساعدات المالية ليست محدودة، فقد تكلف الحاكم بدفعها لكل من يستحقها، وتقديم هذه المساعدات بناءً على مستحقيها، وعدم تقديمه لي لا يعني أنها ستعطى لشخص آخر، ولكن للحاكم نية تغيير هذا الأجر، ويرفعه أكثر، ولكنه ما زال لم يغيره بعد لحظة وضع الملفات لتسليم هذه المساعدة المالية.
أجيبوني بالدليل.
وفقكم الله، وحفظكم، ورعاكم، وثبتكم على الحق الذي أصبح الثبات عليه صعبا، إلا أن يوفقه الكريم الجليل من عظيم مَنِّه وفضله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي الاستفسار والتثبت من الجهة المسؤولة حول ذلك، فإن قالت لا يلزم ذكر منحتي النشاط والمنطقة، فما فعلته صحيح، وإن كانت تشترط ذكرهما، فلا بد من تعديل شهادة الراتب حتى تتضمنهما، وليس لك أخذ ما لا تستحق لعدم تحقق الشروط فيك حينئذ. فهذا هو المعتبر هنا، والدليل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني