وإنما ترث الزوجة زوجها، ولها الثمن، ما دام أن له فرعًا وارثًا؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

وإذا توفيت الزوجة الثانية، انتقل نصيبها إلى ورثتها، وقد سبق أن بينا الورثة من الرجال والنساء في الفتوى: 121847.

ومن المهم أن تعلم أن المرجع في تحديد الورثة وأنصبتهم في الميراث إنما هو للشرع، لا للقانون:

فمن جعله الله وارثًا، فهو الوارث، وإن لم يورثه القانون.

ومن لم يجعله الله وارثًا، فليس بوارث.

وإن أعطاه القانون الوضعي شيئًا من التركة، لم يحلّ له. وانظر للفائدة الفتوى: 300769.

والله أعلم.

المرجع في تحديد أنصبة الورثة الشرع لا القانون

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية