السؤال
والدي عنده مصنع ملابس، يصنع بناطيل حريمي، ويشتري منه التجار النصارى، حيث يقوم بعمل البنطلون بقياس طول 108 سم، ويقوم بتسعيره، وليكن بـ 200 جنيه سعر الدستة (12 قطعة)، وربحه من الدستة مثلا 20 جنيها، وقد يكون سعره في السوق أعلى أو أقل.
التجار عندما يشترون منه يضغطون عليه في السعر، ويفاصلون في السعر إلى أن يقوم بتنزيل سعره مثلا إلى190 جنيها للدستة، غصبا عنه،
وبعدها يحاسبونه على الذي أخذوه مثلا فاتورة بـ 20300 يخصمون أيضا الـ300، ويعطون لأبي ال20000. أليس هذا ظلما؟ واستمر على هذا السعر فترة، ثم قرر تصغير طول البنطلون إلى 105 سم، حتى يوفر؛ لأنهم إن خفضوا سعره ما يكون رابحا فيها. فيقوم بتصغيره لتعويض الربح المناسب، ويبيعه بنفس السعر الذي خفضوه معه في البنطلون الذي طوله 108، حتى يكسب الـ20 جنيها، والتجار يأخذون منه الشغل على هذا الحال، وما اشتكى أحد منهم، وباعوا شغلهم، وما خسروا فيه، وهذا يعني أنهم راضون.
بالإضافة في بعض الأوقات كان يرون العينة للمقاس الذي صغَّره 3 سم، لكن ما يقول لهم إنه قصره فقط كانوا يرون العينة إذا أعجبتهم
يشترون على هذا الأساس. إذن ما عليه شيء؟
هل هذا غش؟ مع العلم ليس في نيته الغش، وإذا كان غشا فكيف التوبة؟
قال الله تعالى: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) يعني ما عليه شيء قبل العلم. صحيح؟
وإذا كان غشًّا، فماذا يفعل وهو عنده المصنع منذ 20 عاما، وغير متذكر فعل هذا كم مرة؟ وهل المال مال حرام، وعليه إخراجه؟ وإذا كان نعم، فهو لا يعرف مقدار المال، وهل المال كله أم الربح؟
هل يجزئ إذا استسمح التجار بمسامحة عامة بدون التوضيح خشية الإحراج؛ لأنهم زبائنه من زمان؟
ما كانت نيته الغش، ولكن فعل هذا لأنهم ينزلون معه في السعر، فلا يربح بشكل جيد، ويخصمون منه أيضا أثناء دفعهم المال. أليس هذا حقه؟
ابن تيمية قال (ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش)
هل هذه الحالة تنطبق على الذي فعله خصوصا ما باعه بسعر زيادة؟