صديقي كان يعمل في شركة، وقام بسرقة عشرة أجهزة لابتوب مستعملة، ثم باعها بسعر أقل من قيمتها في السوق. بعد ذلك، تاب إلى الله، ويرغب في رد الحق، لكنه لا يملك المال حالياً. فهل تقبل توبته رغم أنه لا يستطيع رد المال الآن؟ وما هو حكم تأجيل السداد حتى يتوفر المبلغ؟ وهل يجوز له أخذ قرض شخصي من بنك إسلامي لسداد المبلغ؟ وفي حال تعذر الوصول إلى الشركة (لأنها تقع في بلد آخر)، ما هو البديل الشرعي لإبراء ذمته؟
ملاحظة: صديقي صادق في توبته، وعازم على رد الحقوق عندما يتسنى له ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تاب توبة صادقة من السرقة، وغصب حقوق الناس، وكان صادق النية في رد هذه الحقوق لأصحابها، وسعى في ذلك بقدر طاقته، فإن توبته مقبولة، حتى ولو تأخر في أداء الحق لتعسره، ويبقى ذلك في حكم الدَّين في ذمته حتى يؤديه، فإن عجز عن ذلك، فليكثر من الأعمال الصالحة، والدعاء لأصحاب الحقوق عليه، وليلجأ إلى الله تعالى ليتحمل عنه تبعاته يوم القيامة، فإن الله تعالى بكرمه وجوده، يؤدي عنه هذه الحقوق يوم القيامة. وراجع في ذلك الفتويين: 418237، 114435.
وإن لم يستطع الوصول إلى أصحاب الحق، أو إيصال الحق إليهم، تصدق به عنهم، وراجع في ذلك الفتوى: 304132.
وأمّا مسألة أخذ قرض شخصي من بنك إسلامي لسداد المبلغ؛ فهذا لا حرج فيه إن حصلت معاملة التمويل بصورة شرعية، وكان صاحبها قادرًا على الوفاء بدينه للبنك.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات