الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه العبادات
  3. الطهارة
  4. نواقض الوضوء

خروج الإفرازات المهبلية من المرأة

60815 341157 الخميس 28 صفر 1426 هـ - 7-4-2005 م
478

السؤال

ماذا تعني كلمة (نزول) إفرازات المهبل الطبيعية بغير شهوة، والتي تنقض الوضوء بحسب فتواكم. أتعني وجودها على فتحة الفرج وبين شفرتيه الصغرى والكبرى بحيث لا نستيقنه إلا بحشو قطن في تلك المناطق، مع العلم بأن حرمان المرأة منه يسبب جروحاً وحكة ولو لدقائق معدودة، خصوصاً عند الحركة!! أم تعني نزوله على الفخذ والملابس الداخلية؟
أرجو التوضيح، فإني أعاني، وهل يكفي الوضوء منه دون غسل الفرج والملابس؟ وأرجو أن توضحوا لي كلمة (إذا رأت الماء) في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن غسل المرأة إذا احتلمت. رؤيته تعني وجوده خارج منطقة المهبل والشفرات أي على الملابس والفخذين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخروج الإفرازات المهبلية ناقض للوضوء بشرط خروجها إلى ظاهر الفرج، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة من بول أو غائط، فلا يشترط نزوله إلى الفخذ أو الملابس. ووجود تلك الافرازات داخل المهبل من غير خروج ليس بناقض. ولا داعي لإدخال قطن ونحوه، فهذا لا تطالبين به شرعاً، وقد اختلف أهل العلم حول طهارة الإفرازات المهبلية.. ولا شك أن من الورع والاحتياط في الدين غسلها من الفرج والثوب وغيرهما خروجاً من خلاف أهل العلم، وراجعي مذاهب أهل العلم حول المسألة في الفتوى: 15179.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأت الماء)، جزء من حديث في الصحيحين وغيرهما حول احتلام المرأة. وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إذا رأت الماء يدل على تحقق وقوع ذلك، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليها. انتهى.

ونزول مني المرأة يحصل بوصوله إلى ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة؛ كما هو الحال بالنسبة للتحقق من خروج الإفرازات، وراجعي الفتوى: 21399، والفتوى: 18396.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب