السؤال
نحبكم في الله عز وجل، وأدعوه دائما أن يجمعنا في الفردوس الأعلي مع سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، سؤالي هو: أعمل في شركة لبيع الأبواب، وأتقاضى راتبا شهريا وأعمل بما يرضي الله عز وجل، إحدى الشركات التي تتعامل معنا طلبوا مني مقاولاً لتركيب الأبواب التي أبيعها عليهم (هم الذين سيدفعون تكاليف التركيب) هكذا ينص العقد بيننا وبينهم، قمت أنا بتدبير مقاول ليعمل لديهم، ولكن اشترطت عليه بأنني قلت له عندي شركة تريد مقاولا لتركيب الأبواب لكني سوف آخذ عمولة من عقدك معهم فوافق دون تردد وقال ما عندي مشكلة، فاتفقنا ليلة أمس بأن نلتقي بمقر الشركة التي سوف يعمل لديها وقد قلت لهم بكل وضوح بأنني سوف آخذ عمولة من هذا الشخص حتى تكون الأمور واضحة، قالوا ليس لنا علاقة بالأمر، وقد كتبوا العقد ووقع عليه هذا المقاول واشترطنا بأن عمولتي سوف تكون بواقع 20% من قيمة كل شيك يحصل عليه، علما بأنه بعد خصم هذه النسبة من قيمة الشيك يكون هذا النجار قد حصل علي سعر تركيب الباب كما هو بالسوق بسعر 8 دينار (العقد مع الشركة 10 دينار للباب الواحد) حيث إنها شركة كبيرة وكان عندهم مقاول سابق بنفس السعر، سادتي الأفاضل أرجوكم رجاء خاصا بأن تفتوني مأجورين حول هذه المسألة حيث إنني أخشي أن تكون حراما أو فيها شبهة، علما بأن هذا الموضوع لا يؤثر على الأسعار التي أبيع بها لهذه الشركة بل على العكس بعد ما تم الاتفاق السالف الذكر قلت للمسؤول سوف يكون هناك زيادة في سعر الأبواب نظراً لزيادة التكلفة فقال سننظر في هذا الأمر لاحقا، يعني الشركة التي أعمل بها لا يخصها الأمر من قريب أو بعيد، ودمتم في رعاية الله وأمنه.