102 - وأما المضارع المتمحض للاستقبال فهو كالأمر لا يصح البيع به [ ص: 80 ] ولا بالنية .

وقد أوضحناه في شرح الكنز .

وقالوا لا يصح مع الهزل لعدم الرضى بحكمه معه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 102 ) قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْمُضَارِعُ الْمُتَمَحِّضُ لِلِاسْتِقْبَالِ فَهُوَ كَالْأَمْرِ إلَخْ .

مِثْلُ سَأَبِيعُك أَوْ سَوْفَ أَبِيعُك .

وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّ مَا تَمَحَّضَ لِلْحَالِ " كَأَبِيعُكَ " الْآنَ لَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ . [ ص: 80 ]

قَوْلُهُ : وَلَا بِالنِّيَّةِ .

أَيْ نِيَّةِ الْحَالِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَصِحُّ نِيَّةُ الْحَالِ وَهُوَ مُخَالِفٌ ، لِمَا يُفْهَمُ مِنْ التُّحْفَةِ حَيْثُ قَالَ : وَأَمَّا إذَا كَانَا بِلَفْظَيْنِ يُعَبِّرُ بِهِمَا عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ ، إمَّا عَلَى سَبِيلِ الْأَمْرِ أَوْ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْحَالِ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ ; مِثْلَ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ اشْتَرِ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت ( انْتَهَى ) .

وَقَدْ أَفْهَمَ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْحَالِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالْأَمْرِ إذَا نَوَى الْحَالَ .

وَفِي النَّهْرِ : أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَنْعَقِدُ بِهِ إلَّا إذَا دَلَّ عَلَى الْمَاضِي : كَخُذْهُ بِكَذَا فَقَالَ أَخَذْته .

فَإِنَّهُ كَالْمَاضِي .

إلَّا أَنَّ اسْتِدْعَاءَ الْمَاضِي الْبَيْعَ بِالْوَضْعِ وَهَذَا بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ

( 102 ) قوله : وأما المضارع المتمحض للاستقبال فهو كالأمر إلخ .

مثل سأبيعك أو سوف أبيعك .

وفهم منه أن ما تمحض للحال " كأبيعك " الآن لا يحتاج إلى النية . [ ص: 80 ]

قوله : ولا بالنية .

أي نية الحال صريح في أن الأمر لا يصح نية الحال وهو مخالف ، لما يفهم من التحفة حيث قال : وأما إذا كانا بلفظين يعبر بهما عن المستقبل ، إما على سبيل الأمر أو الخبر من غير نية الحال فإنه لا ينعقد ; مثل أن يقول البائع اشتر هذا العبد بألف ، ويقول المشتري اشتريت ( انتهى ) .

وقد أفهم قوله من غير نية الحال أنه ينعقد بالأمر إذا نوى الحال .

وفي النهر : أن الأمر لا ينعقد به إلا إذا دل على الماضي : كخذه بكذا فقال أخذته .

فإنه كالماضي .

إلا أن استدعاء الماضي البيع بالوضع وهذا بطريق الاقتضاء