7 - الرابعة : ناظر الوقف .

واختلف الشيخان فجوز الثاني للواقف [ ص: 457 ] عزلا بلا اشتراط ، ومنعه الثالث ، واختلف التصحيح المعتمد في الأوقاف والقضاء قول الثاني . وأما إذا عزل نفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية ، وفي القنية : لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ، ولو كان منصوبه ( انتهى ) . وفي فتاوى رشيد الدين أن القاضي لا يملك عزل المقيم على الوقف إلا عند ظهور الخيانة منه . 8 - وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله ( انتهى )

التالي السابق

عرض الحاشية

( 7 ) قَوْلُهُ : الرَّابِعَةُ نَاظِرُ الْوَقْفِ إلَخْ . أَيْ وِلَايَةُ نَاظِرِ الْوَقْفِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَرَاتِبِ الْوِلَايَةِ .

[ ص: 457 ] قَوْلُهُ : وَعَلَى هَذَا لَمْ يَمْلِكْ الْقَاضِي التَّصَرُّفَ فِي الْوَقْفِ إلَخْ . كَأَنَّ الشَّيْخَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى صَرِيحٍ مَنْقُولٍ فِيهَا لَكِنْ رَأَيْتُ الْإِمَامَ ظَهِيرَ الدِّينِ فِي فَتَاوِيهِ نَقَلَهَا فِي الْمُقَطَّعَاتِ مِنْ آخِرِ كِتَابِ الْوَقْفِ حَيْثُ قَالَ قَاضِي الْبَلَدِ : إذَا نَصَّبَ رَجُلًا مُتَوَلِّيًا لِلْوَقْفِ بَعْدَ مَا قَلَّدَهُ الْحَاكِمُ الْحُكُومَةَ فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ عَلَى الْوَقْفِ سَبِيلٌ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْإِجَارَةَ وَلَا غَيْرَهَا ( انْتَهَى ) .

وَفِي لِسَانِ الْحُكْمِ لِقَاضِي الْقُضَاةِ ابْنِ الشِّحْنَةِ ، قَالَ فِي بَابِ الْوَقْفِ : وَمِنْهَا وَاقِعَةُ الْفَتْوَى فِي وَظِيفَةِ ابْنِ الْعَطَّارِ ، وَتَقَرَّرَ فِيهَا بَعْضُ الْقَضَاءِ بِمَرْسُومٍ مِنْ السُّلْطَانِ . وَبَعْضُ الطَّلَبَةِ بِتَقْرِيرِ النَّاظِرِ أَجَابَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ بِأَنَّ لِلْإِمَامِ النَّظَرَ الْعَامَّ ، وَأَجَابَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ قَاسِمٌ بِأَنَّهُ خَاصٌّ بِمَا لَا نَاظِرَ لَهُ ، فَقَدْ قَالَ فِي فَتَاوَى الْوَبَرِيِّ : لَا يُدْخِلُ وِلَايَةَ السُّلْطَانِ عَلَى وِلَايَةِ الْمُتَوَلِّي فِي الْوَقْفِ ( انْتَهَى ) . قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا إذَا أَجَّرَ الْقَاضِي حَانُوتَ الْوَقْفِ مِنْ زَيْدٍ وَأَجَّرَهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ بِكْرٍ ، فَإِنَّ إجَارَةَ الْمُتَوَلِّي هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ وَقَدْ صَارَتْ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى ( انْتَهَى ) . أَقُولُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ مِنْ تَصَرُّفِ الْقِيَمِ فِي الْأَوْقَافِ نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى السَّمَرْقَنْدِيِّ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْقَاضِيَ يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ مَعَ وُجُودِ الْمُتَوَلِّي حَيْثُ قَالَ : وَقَفَ بِدِرْهَمٍ وَبَيْنَ نَوَاحِي سَمَرْقَنْدَ اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ مِنْ حَاكِمٍ أَرْضًا بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ وَزَرْعَهَا فَلَمَّا حَصَلَتْ الْغَلَّةُ طَلَبَ الْمُتَوَلِّي الْحِصَّةَ مِنْ الْغَلَّةِ كَمَا جَرَى الْعُرْفُ بِالزِّرَاعَةِ بِدِرْهَمٍ عَلَى النِّصْفِ ، أَوْ عَلَى الثُّلُثِ . فَقَالَ عَلِيٌّ كَانَ لِلْمُتَوَلِّي الْحِصَّةُ

( 7 ) قوله : الرابعة ناظر الوقف إلخ . أي ولاية ناظر الوقف لأن الكلام في مراتب الولاية .

[ ص: 457 ] قوله : وعلى هذا لم يملك القاضي التصرف في الوقف إلخ . كأن الشيخ لم يطلع على صريح منقول فيها لكن رأيت الإمام ظهير الدين في فتاويه نقلها في المقطعات من آخر كتاب الوقف حيث قال قاضي البلد : إذا نصب رجلا متوليا للوقف بعد ما قلده الحاكم الحكومة فليس للحاكم على الوقف سبيل حتى لا يملك الإجارة ولا غيرها ( انتهى ) .

وفي لسان الحكم لقاضي القضاة ابن الشحنة ، قال في باب الوقف : ومنها واقعة الفتوى في وظيفة ابن العطار ، وتقرر فيها بعض القضاء بمرسوم من السلطان . وبعض الطلبة بتقرير الناظر أجاب في ذلك بعض المفتين بأن للإمام النظر العام ، وأجاب العلامة الشيخ قاسم بأنه خاص بما لا ناظر له ، فقد قال في فتاوى الوبري : لا يدخل ولاية السلطان على ولاية المتولي في الوقف ( انتهى ) . قال بعض الفضلاء : يؤخذ من كلام المصنف ما إذا أجر القاضي حانوت الوقف من زيد وأجره المتولي من بكر ، فإن إجارة المتولي هي المعتبرة وقد صارت واقعة الفتوى ( انتهى ) . أقول في التتارخانية في الفصل السابع من تصرف القيم في الأوقاف نقلا عن فتاوى السمرقندي ما يقتضي أن القاضي يملك الإجارة مع وجود المتولي حيث قال : وقف بدرهم وبين نواحي سمرقند استأجر رجل من حاكم أرضا بدراهم معلومة وزرعها فلما حصلت الغلة طلب المتولي الحصة من الغلة كما جرى العرف بالزراعة بدرهم على النصف ، أو على الثلث . فقال علي كان للمتولي الحصة