وأما الضمان ; فهل يترتب في شيء بمجرد النية من غير فعل ؟ 131 - فقالوا في المحرم : إذا لبس ثوبا ثم نزعه ومن قصده أن يعود إليه لا يتعدد الجزاء ، وإن قصد أن لا يعود إليه تعدد الجزاء بلبسه .

وقالوا في المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه وفي نيته أن يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان .

وأما التروك ; كترك المنهي عنه فذكروه في الأصول في بحث ، ما تترك به الحقيقة ،

التالي السابق

عرض الحاشية

( 131 ) قوله : فقالوا في المحرم إذا لبس ثوبا إلخ .

أقول هذا مقيد بما إذا لم يكفر للأول وقال في النهر : أو نزع الثوب ليلا وعاود لبسه نهارا أو عكسه ، تجب شاة إلا أن يعزم على الترك عند الخلع ، فإن عزم ثم لبس تعدد الجزاء إن كفر للأول اتفاقا [ ص: 94 ] وإلا فكذلك عندهما خلافا لمحمد ( انتهى ) .

وفي البحر للمصنف رحمه الله : لو كان ينزعه ليلا ويعاوده نهارا أو عكسه يلزمه دم واحد ، ما لم يعزم على الترك عند النزع ، فإن عزم عليه ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أم لا وفي الثاني خلاف لمحمد